أظهرت نتائج استطلاع 'المؤشر العربي لعام 2015'، أنّ 89 في المائة من الرأي العام العربي يرفض تنظم 'الدولة الإسلامية' (داعش)، فيما يرفض بالنسبة ذاتها من الرأي العام الاعتراف بإسرائيل.
وبيّنت نتائج الاستطلاع، التي أعلنها منسق وحدة الرأي العام في 'المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات'، محمد المصري، في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، في الدوحة، أن 62 في المائة من المستطلعة آراؤهم، أن تغيير نظام الرئيس السوري بشار الأسد هو الحل الأمثل للأزمة السورية.
وشمل الاستطلاع 12 دولة عربية، هي موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس ومصر والسودان وفلسطين ولبنان والأردن والعراق والسعودية والكويت، ما يجعله أضخم مسح للرأي العام في المنطقة العربية، بتنفيذ 'المركز العربي'، كما أنّه جرى بين شهري أيار/مايو، وأيلول/سبتمبر من العام الجاري.
وأفاد المصري، أنّ 18311 مستجيباً شاركوا في الاستطلاع، وأجريت معهم مقابلات شخصية وجاهية، ضمن عينات ممثلة لتلك البلدان، وبهامش خطأ بين 2-3 في المائة.
ولفت إلى أن الاستطلاع أظهر أن ثقة المواطنين العرب بمؤسسات الدولة في بلدانهم متباينة، ففي حين كانت لديهم ثقة مرتفعة بالأجهزة التنفيذية من عسكرية أو شبه عسكرية، فإن الثقة بسلطات الدولة الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية أقل من ذلك، إذ يثق 58 في المائة في الجيش.
في حين، يثق 37 في المائة في جهاز المخابرات والمباحث وأمن الدولة، و32 في المائة يثقون بالشرطة، و25 في المائة بجهاز القضاء و22 في المائة بالحكومة، و17 في المائة بمجلس النواب، فيما لا يثق سوى 7 في المائة بالأحزاب السياسية.
وبشأن مدى انتشار الفساد المالي والإداري في بلدانهم، أيد 47 في المائة من المستجيبين، أن الفساد منتشر جداً في بلادهم، فيما اعتبر 25 في المائة منهم أن بلدانهم تطبق القانون بالتساوي، بالمقابل رأى 54 في المائة أن دولهم تطبق القانون بين الناس، لكنّها تحابي بعض الفئات، فيما رأى 21 في المائة أنها لا تطبق القانون بالتساوي على الإطلاق.
ورأى 28 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، أنّ دعم التحول الديمقراطي في البلدان العربية هو الإجراء الذي يجب اتخاذه للقضاء على 'الإرهاب' وعلى 'داعش'، فيما أفاد 18 في المائة بأن حل القضية الفلسطينية أهم إجراء يجب اتخاذه للقضاء على 'الإرهاب'.
كذلك، شدّد 12 في المائة على إيجاد حل للأزمة السورية، بما يتناسب وتطلعات الشعب السوري، أهم إجراء للقضاء على 'الإرهاب' وتنظيم الدولة.
وأظهرت نتائج المؤشر أن الرأي العام العربي منقسم بشأن الاتفاق النووي الإيراني، حيث أيده 40 في المائة، مقابل 32 في المائة عارضوه.
وعن الثورات العربية، رأى 34 في المائة أنها إيجابية، مقابل 59 في المائة عبروا عن تقييم سلبي لها، معللين ذلك بسبب الخسائر البشرية الكبيرة وعدم تحقيقها أهدافها وحالة الاستقطاب السياسي الحاد، إلى جانب تدهور الأوضاع الاقتصادية. فيما اعتبر 48 في المائة أن الربيع العربي يمر بمرحلة تعثر، لكنه سيحقق أهدافه في نهاية المطاف، غير أن 34 في المائة قالوا إن الربيع العربي انتهى، وعادت الأنظمة السابقة إلى الحكم.
وبينّت نتائج الاستطلاع، أيضاً، أن 19 في المائة من المستطلعة آراؤهم، اعتبروا غياب الأمن والأمان أهم مشكلة تواجه بلدانهم للمرة الثانية على التوالي، فيما جاءت مشكلة البطالة في المرتبة الأولى في استطلاع المؤشر عام 2011، وعام 2012-2013، فيما قيّم 52 في المائة الوضع السياسي في بلدانهم بأنه سلبي.
واعتبر 48 في المائة، أن دخول أسرهم تغطي نفقات احتياجاتهم الأساسية، ولا يستطيعون التوفير منها، فيما ذكر 29 في المائة أن أسرهم تعيش حالة حاجة وعوز، وأن دخولهم لا تغطي نفقات احتياجاتهم.
وحول اتجاهات الرأي العام العربي نحو الديمقراطية، عبر 72 في المائة عن تأييدهم النظام الديمقراطي، مقابل 22 عارضوه، كما أفاد 79 في المائة منهم أن النظام الديمقراطي التعددي ملائم ليطبق في بلادهم.
واعتبر 67 في المائة من الرأي العربي العام أن إسرائيل والولايات المتحدة هما الأكثر تهديداً للأمن القومي العربي، في حين رأى 10 في المائة أن إيران هي الأكثر تهديداً للأمن القومي العرب
للاطلاع على أبرز النتائج أنقر هنا
التعليقات