وافقت محكمة التّمييز العسكريّة في لبنان، اليوم الخميس، على إخلاء سبيل الوزير السّابق ميشال سماحة، الذي تعاد محاكمته في قضيّة التّخطيط لتفجيرات في لبنان بالتّنسيق مع مسؤولين سوريّين، مقابل كفالة ماليّة، وفق ما أكّده مصدر قضائيّ.
وقال المصدر لوكالة "فرانس برس": "أخلت المحكمة العسكريّة سبيل الوزير السّابق، ميشال سماحة، الخميس، مقابل كفالة ماليّة قدرها 150 مليون ليرة لبنانية (100 ألف دولار)، على أن يتمّ إطلاق سراحه خلال ساعتين بعد استكمال الإجراءات القانونيّة".
وقالت مراسلة لوكالة "فرانس برس" إنّ قرار محكمة التّمييز العسكريّة يشمل أيضًا "منع سماحة من السّفر خارج الأراضي اللبنانيّة مدّة عام، ومنعه من الإدلاء بأيّ تصريح لوسائل الإعلام أو على وسائل التّواصل الاجتماعيّ طيلة فترة محاكمته".
وفي تعليق على قرار المحكمة، قالت زوجته، غلاديس سماحة، لوكالة "فرانس برس": "أنا بصدد جمع المبلغ المطلوب (الكفالة) وآمل أن يعود إلى المنزل اليوم".
وحكمت المحكمة العسكريّة في 13 أيّار/مايو على سماحة، الذي شغل حتى لحظة توقيفه في آب/اغسطس 2012، مستشارًا للرئيس السّوريّ، بشّار الاسد، بالسّجن مدّة أربع سنوات ونصف السّنة، وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته بـ"محاولة القيام بأعمال إرهابيّة والانتماء الى مجموعة مسلّحة".
وفي الثّاني من حزيران/يونيو، وافقت محكمة التّمييز العسكريّة على نقض الحكم، وحدّدت موعدًا جديدًا لإعادة محاكمته بناءً على طلب مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة، القاضي صقر صقر، الذي طالب "بإدانة سماحة وتجريمه... وبفرض أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونًا بحقّه" و"بعدم منحه أيّ أسباب تخفيفيّة"، بعدما أثار الحكم الأوّل، الصّادر في حقّ سماحة، الذي اعتبره كثيرون مخفّفًا، عاصفةً من ردود الأفعال الشّاجبة، لا سيّما من الفريق المناهض لسوريا وحليفها حزب الله في لبنان.
وردّت محكمة التّمييز في وقت سابق، طلب النّقض المقدّم من وكلاء سماحة لإخلاء سبيله فورًا.
وأكّد سماحة في الجلسة الأولى من إعادة محاكمته في تمّوز/يوليو إفادته أمام المحكمة، التي اعترف فيها بنقل متفجّرات في سيّارته إلى لبنان، بعد تسلّمها من مدير مكتب الأمن الوطنيّ السّوريّ، اللواء علي مملوك، في دمشق من أجل استخدامها في عمليّات ضدّ شخصيّات ومناطق لبنانيّة معيّنة.
ونشرت وسائل الإعلام اللبنانيّة، في وقت سابق، أشرطة صوتيّة مسجلّة لسماحة ساهمت في إدانته، إذ يتحدّث فيها بوضوح عن مخطّط التّفجير مع شخص يدعى ميلاد كفوري، وهو الشّخص الذي وشى به الى السّلطات. وقال سماحة إنّ كفوري هو الذي "استدرجه" الى هذا المخطّط.
وحدّدت المحكمة العسكريّة، في وقت سابق، موعد جلسة المحاكمة المقبلة، في 21 كانون الثّاني/يناير الحالي.
التعليقات