دعت حملة 'استحِ'(إخجل) الشبابية الأردنية المستقلة، الأردنيين وخاصة التجار إلى تكثيف واستمرار مقاطعة البضائع الإسرائيلية، انطلاقاً من دعمهم للشعب الفلسطيني وقضيته.
وأكد الناشطون، في مؤتمر صحفي عُقد بمقر 'المنتدى العربي' في العاصمة عمان، الثلاثاء، على أهمية مواصلة مقاطعة البضائع الإسرائيلية، معتبرين أن 'الحرب الاقتصادية لا تقل أهمية عن الحرب بالسلاح'.
وقال الناشط في الحملة، مراد القاضي، إن 'الحملة تؤكد على أن دعم المحتل والتطبيع معه، يعني دفع ثمن الرصاص له كي يقتل به الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني'.
وأشار إلى أن الحملة ستواصل أنشطتها الميدانية وزياراتها للأسواق والوزارات الأردنية، 'لتحذير التجار والمواطنين من مخاطر التطبيع مع عدو يستبيح دم الأطفال والنساء في فلسطين المحتلة'.
من جهتها قالت الناشطة، فداء الرمحي، إن 'الحملة واجهت في البداية صعوبات ورفض من قبل بعض التجار، والبعض كان يغلق الأبواب بوجهنا، إلا أن الوضع مختلف الآن، فالكثير من المحال التجارية بدأت بمقاطعة البضائع القادمة من إسرائيل'.
وأضافت 'نحن نشعر بالسعادة، وبحجم الإنجاز، حين نرى ملصقاتنا التي تدعو للمقاطعة، على مداخل المحال التجارية وحتى بعض المنازل والسيارات'.
يذكر أن الحملة التي تضم عدداً من الشباب الجامعي والحزبي من مختلف الأطياف السياسية، قد انطلقت يوم 26 يناير/ كانون ثان 2013، ويقوم متطوعون فيها بتوزيع ملصقات على المحال التجارية والمنازل، تدعو لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، كما ينظمون بين الحين والآخر اعتصامات أمام وزارات الصناعة، والسياحة، والطاقة، والزراعة، لحثها على وقف أي تعاون تطبيعي مع إسرائيل.
ومن بين الملصقات التي يوزعها النشطاء في الأسواق 'قاطع الصهاينة'، 'غاز العدو احتلال'، في إشارة منهم إلى رفض استيراد الغاز للمملكة من إسرائيل، كذلك يوزعون قائمة تضم منتجات غذائية وماركات تجارية، يشيرون إلى أنها 'صهيونية أو داعمة للصهاينة'، كما هو مدون على الملصقات.
وبالرغم من توقيع الأردن وإسرائيل، على اتفاق سلام عام 1994، إلا أن الدعوات الشعبية والحزبية والبرلمانية في تزايد، لوقف التعاون بين البلدين وخاصة فيما يخص الجانب الاقتصادي منه.
اقرأ/ي أيضًا | بفضل BDS: أكبر شركة حراسة بالعالم تخرج من إسرائيل
وكان آخر الإجراءات الداعية لوقف التعاون مع إسرائيل، تصويت البرلمان الأردني، الثلاثاء، بأغلبية أعضائه (150عضوًا)، على حظر بيع وتأجير الأراضي لحملة الجنسية الإسرائيلية في إقليم منطقة البتراء السياحي (250 كم) جنوب العاصمة عمّان، بعد عاصفة احتجاجات شعبية وبرلمانية استمرت أشهر، إثر شيوع معلومات في الإقليم عن بيع وتأجير أراضٍ لعدد من الإسرائيليين العام الماضي.
التعليقات