يستمر أنصار التيار الصدري في التوافد من عدة محافظات عراقية للمشاركة في التظاهرات، في أماكن تحيط بالمنطقة الخضراء في العاصمة العراقية، التي دعا إليها مقتدى الصدر لإجراء إصلاحات في الدولة العراقيّة، ومنها تغيير نظام المحاصصة الطائفية وتحسين مستوى الخدمات والقضاء على الفساد.
قال المتحدث الرسمي باسم الصدر، الشيخ صلاح العبيدي، إنه كان قد قدّم مشروعًا إصلاحيًا مبنيًا على أساس استشارات من متخصيين في أربع محاور: أمني واقتصادي ورقابي وسياسي، موضحًا أن جزءًا من المحور السياسي كان يعمد إلى تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة بعيدة عن أي تدخل حزبي.
وأكد المتحدث أن الصدر دعا إلى آلية جديدة لقراءة وترشيح ملفات من التكنوقراط المستقل، عبر لجنة تحضيرية مكونة من شخصيات أكاديمية ذات خبرة وكفاءة، ليقوموا بوضع النقاط لكل من يريد أن يرشح على الوزارات.
ورأى المتحدث، خلال استضافته في برنامج 'العربي اليوم' على شاشة التلفزيون العربي، أن الكتل السياسية لعبت دورًا سلبيًا في عمل المؤسسات الرقابية داخل الدولة العراقية، ما أدى إلى تعطيلها؛ موضحًا أنه في حال تم تنفيذ حكومة تكنوقراط مستقلة، فإن هذه المؤسسات ستقوم بدورها في محاسبة وعقاب العاملين في الملف الأمني، وبالتالي إنهاء الفساد في الدولة العراقية.
وأشار الشيخ إلى أن المطلوب هو تنفيذ حلول جذرية وليس ترقيعية، لا سيما موضوع التغيير الوزاري؛ مؤكدًا أنه في حال لم تتم الاستجابة للمطالب، ستمتد التظاهرات إلى خطوات أشد وقد تقتحم المنطقة الخضراء، مع التأكيد على أن المتظاهرين سيلتزمون بالسلمية، والابتعاد عن إراقة الدماء، أو الاعتداء على ممتلكات الجيش والشرطة.
في المقابل، أكد عضو مجلس النواب، عن كتلة دولة القانون، حنين القدو أن مطالب المتظاهرين شرعية، لافتًا إلى أن الحكومة العراقية تواجه الكثير من التحديات فيما يتعلق بإجراء الإصلاحات في المحاور الأربعة سالفة الذكر.
ورأى حنين أن التعديل الوزاري لا بد أن يتم إما بشكل جزئي، أو يكون تغييرًا شاملًا، بشرط وجود غطاء سياسي، من خلال إشراك أعضاء مجلس النواب العراقي والكتل البرلمانية.
واعتبر القدو أنه 'دون وجود تأييد من قبل الكتل البرلمانية لرئيس الوزراء، حيدر العبادي، لإجراء التعديلات، فإن الأخير لن يستطيع القيام بذلك'، معارضًا ما طرحه المتحدث باسم الصدر بأن يكون التغيير مستقلًا، وكشف عن وجود انتقادات كبيرة من قبل بعض الكتل البرلمانية، بسبب عدم إشراكها في الحوار والتفاوض حول الشخصيات التي يقترح أن تكون بالوزارة.
وأكد حنين أنه لا يمكن تغيير الواقع الاقتصادي وإنهاء الفساد وتفعيل مؤسسات الرقابة، دون وجود خطة استراتيجة واضحة المعالم ومحددة الأهداف، ورأى أن مهلة الـ45 يومًا، التي تم تحديدها للإصلاح كافية لإجراء التعديلات الوزارية، إلا أن المحاور الأخرى تحتاج وقتًا إضافيًا.
اقرأ/ي أيضًا | 13 عامًا على الغزو: أين العراق؟
ولفت حنين إلى أن الدستور العراقي يكفل حق التظاهر، لكن الحكومة العراقية وبعض القيادات السياسية متخوفة من دخول بعض العناصر، التي وصفها بأعداء الشعب العراقي، والمناوئة للتيار الصدري والحكومة العراقية والقوات الأمنية، إذ قد تستغل المشهد لإثارة الفتن الطائفية وخلق حالة من التوتر، قد تتطور بدورها لنتائج غير محمودة للمواطنين والعملية السياسية.
التعليقات