انقضت، اليوم الأحد، السنة الثانية من الولاية الرابعة للرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، على وقع جدل داخلي متجدد حول وضعه الصحي، الذي يشغل الرأي العام في البلاد مند تعرضه لـ'جلطة دماغية'، مطلع عام 2013 أفقدته القدرة على الحركة.
وتجدد هذا الجدل قبل أيام، عندما نشر رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس (53 عامًا)، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، صورة عن لقائه مع الرئيس الجزائري (79 عامًا)، عقب زيارته للجزائر يومي 9 و10 أبريل/نيسان الجاري.
إذ أثارت الصورة حفيظة الجزائر، بعد أن ظهر فيها بوتفليقة بوضع صحي، وصف محليًا، بـ'الصعب'.
وحول ذلك، رأى مدير ديوان الرئاسة الجزائرية، أحمد أويحي، أن نشر هذه الصورة لم يكن 'أمرًا عفويًا'.
وقال خلال اجتماع لكوادر حزبه، التجمع الوطني الديمقراطي، أمس، السبت، إن 'قصة هذه الصورة ما هي إلا مناورة مدبّرة ومنسّقة في باريس وفي الجزائر'.
وأوضح أنه 'يوجد في فرنسا، التي تريد إقامة شراكة مميزة مع الجزائر، حقودون لم يقتنعوا بعد بأنّ الجزائر الخاضعة للوصاية الأبوية قد زالت منذ أكثر من نصف قرن (الجزائر استقلت عن فرنسا عام 1962)، وأنّ الجزائر مستقلة وكاملة السيادة'.
ووصل بوتفليقة إلى الحكم في العام 1999، وانتخب لولاية رابعة من خمس سنوات في انتخابات الرئاسة التي جرت في 17 أبريل/نيسان 2014 بنسبة أصوات فاقت 82 بالمئة.
وفي عام 2013، تعرض الرجل لجلطة دماغية، نُقل على إثرها للعلاج في فرنسا لفترة تجاوزت الشهرين، وقد تسببت بفقدان قدرته على الحركة، لكنه استمر في ممارسة مهامه في شكل رسائل موجهة للمواطنين، واستقبالات للمسؤولين المحليين والضيوف الأجانب.
وظلت أقطاب المعارضة في البلاد تطالب في كل مناسبة بالذهاب إلى انتخابات مبكرة؛ بسبب ما تقول إنه عدم قدرة بوتفليقة على الحكم، بينما ترفض أحزاب الموالاة هذه الدعوات، وتقول إن الرئيس يمارس مهامه بشكل عادي، وهو غير ملزم بالخروج في نشاطات ميدانية.
الجدل، الذي أحدثه نشر صورة الرئيس الجزائري مع رئيس الوزراء الفرنسي، تفاعل معه، أيضًا، رئيس الحزب الإسلامي المعارض الأكبر في البلاد، حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، الذي قال في تدوينة عبر صفحته على موقع فيسبوك إنه متعاطف مع الرئيس' بعد نشر رئيس الوزراء الفرنسي لصورته وهو في ’حالة صعبة’'.
وأضاف مخاطبا بوتفليقة: 'لم يرحموا مرضك، ولم يدعوك تستريح على فراشك كما يفعل الرحماء بالمريض حين يكون في حالك، لم يحفظوا كرامتك، لم يصونوا سرك'، في إشارة إلى أركان النظام الحاكم.
وتساءل نفس المسؤول المعارض: 'من المسؤول عن هذه البهدلة، وهذه الفضيحة، وهذا الذل الذي نحن فيه أمام الأمم؟'.
وكان التعديل الدستوري الذي شهدته الجزائر في فبراير/شباط، الماضي زاد من حالة الاستقطاب بين المعارضة والسلطة في البلاد.
ومن أهم البنود، التي جاء بها التعديل الدستوري، ترسيم الأمازيغية، كلغة ثانية في البلاد إلى جانب العربية، والسماح للرئيس بولايتين رئاسيتين فقط، تمتد كل منها 5 أعوام، بعد أن كانت مفتوحة، إضافة إلى تأسيس هيئة مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية.
وقاطعت أهم أقطاب المعارضة في البلاد المشروع، وقالت إنه 'غير توافقي' و'مفروض من قبل السلطة الحاكمة'.
وكانت أقطاب المعارضة الجزائرية، المتحالفة داخل تكتل يسمى 'هيئة التنسيق والمتابعة للمعارضة'، دعت السلطة الحاكمة إلى حوار شامل، وذلك في وثيقة سياسية توجت اجتماعا لها عقدته نهاية مارس/آذار الماضي.
وجاء في الوثيقة: 'ندعو السلطة الفعلية الحالية إلى حوار سياسي وطني شامل وجدي، يتفاوض ويتحاور فيه الجميع على مراحل وسبل إخراج الجزائر من المأزق السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحالي'.
وأضافت: 'نحمل النظام السياسي الحالي المسؤولية الكاملة على كل انزلاق يمكن أن تقع فيه الجزائر، يهدّد استقرارها وأمنها القومي، لا سيما في ظل الوضع الإقليمي والدولي الخطير'، في إشارة إلى التوتر الأمني والسياسي الذي تشهده بعض دول الجوار.
اقرأ/ي أيضًا | الجزائر: اشتباكات بالأيدي خلال مؤتمر الحزب الحاكم
التعليقات