فازت سبع نساء في الانتخابات البلدية بسلطنة عُمان من إجمالي 23 مرشحة، بعد إعلان النتائج الرسمية النهائية، في جميع ولايات السلطنة، وعددها 61 ولاية في 11 محافظة.
وبحسب النتائج التي أعلنتها اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية، مساء الأحد، وبثها تلفزيون عمان الرسمي، فازت في ولاية السنينة (محافظة البريمي) كل من مريم بنت خلفان بن عبد الله الشامسية، ولطيفة بنت محمد بن ناصر المنعية، فيما فازت في ولاية لوى (محافظة شمال الباطنة) رحمة بنت علي بن حسن الغفيلية.
وفازت في ولاية السيب (محافظة مسقط)، آمنه بنت سليمان بن هاشم البلوشية، وفي ولاية المصنعة (محافظة جنوب الباطنة) رحمة بنت مبارك بن ألماس النوفلية.
كما احتفظت كل من سناء بنت هلال بن سالم المعشرية بمقعدها السابق بعد فوزها في ولاية العامرات (محافظة مسقط)، وموزه بنت عبد الله بن محمد الحوسنية بمقعدها السابق في ولاية الخابورة (محافظة شمال الباطنة).
ويزيد هذا العدد عن الفائزات بعضوية المجالس البلدية في فترته السابقة (2013-2016)، حيث بلغ عددهن 4 فائزات، من إجمالي 46 مرشحة.
ويبلغ عدد المرشحين لعضوية المجالس البلدية 731، بينهم 23 امرأة، يتنافسون على 202 مقعدا، لأحد عشر مجلسًا بلديًا تمثل عدد المحافظات العمانية.
وبلغ عدد من يحق لهم التصويت 623 ألفًا و224 ناخب وناخبة، فيما لم يتم الإعلان عن نسبة المشاركة في الانتخابات.
وأغلقت مراكز الاقتراع لانتخابات المجالس البلدية للفترة الثانية (2017-2020)، في عمان، أبوابها أمام الناخبين والناخبات، عند الساعة السابعة مساء اليوم، بالتوقيت المحلي (15:00 ت.غ).
وفور إغلاق مراكز الاقتراع، بدأ الفرز الإلكتروني للأصوات، في جميع ولايات السلطنة.
وكان الناخبون العمانيون قد توجهوا في السابعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (3:00 ت.غ) إلى مراكز الاقتراع، لانتخاب ممثليهم في عضوية المجالس البلدية للفترة الثانية.
وتعد هذه ثاني انتخابات للمجالس البلدية تجري في تاريخ عُمان، بعد انتخابات الفترة الأولى، التي جرت في كانون أول/ ديسمبر 2012.
والمجالس البلدية تم استحداثها ضمن حزمة من الإجراءات والتغييرات التي أدخلت بعد الاحتجاجات التي شهدتها السلطنة، في الربع الأول من العام 2011، للمطالبة بإجراء إصلاحات في البلاد، بالتزامن مع احتجاجات الربيع العربي، التي انطلقت في عدد من الدول العربية.
وتقوم المجالس البلدية التي تمتد فترتها أربع سنوات، بتقديم الآراء والتوصيات بشأن كل ما يتعلق بالجوانب الخدماتية والتنموية وتطويرها في نطاق المحافظة، وذلك في حدود السياسة العامة للدولة وخططتها التنموية.
التعليقات