بسبب منشورات له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وجه المدعي العام في محكمة أمن الدولة في الأرد، اليوم الثلاثاء، تهمة "التحريض على مناهضة نظام الحكم"، إلى نائب سابق وسبعة أشخاص آخرين.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس، إنّ المدعي العام وجه تهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي في المملكة، خلافًا لأحكام المادة 149 من قانون العقوبات، إلى نائب سابق و 7 أشخاص آخرين".
وأضاف المصدر أنّ الذين وجهت إليهم التهمة هم النائب السابق وصفي الرواشدة، واللواء المتقاعد محمد العتوم، والعميد المتقاعد عمر العسوفي، والإعلامي المحامي حاسم العبدللات، والنشطاء خالد الفقراء وفلاح الخلايلة وعبد الرحمن الدويري وقيصر المحيسن".
وقرر المدعي العام توقيف الثمانية في مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء لمدة 14 يوما قابلة للتجديد.
وأوضح المصدر أن "التوقيف جاء على خلفية نشر المتهمين تعليقات على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، تضمنت عبارات تحريضية على تغيير أوضاع المجتمع الأساسية والتحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي في المملكة".
وكانت السلطات الأردنية أعلنت توقيف المذكورين الأحد لـ"قيامهم بأعمال تحريضية من شأنها أن تثير الرأي العام".
وقال رئيس وزراء الأردن هاني الملقي، في تصريحات صحافية إن "القانون هو الفيصل في التعامل مع الجميع، وأن حرية الرأي والتعبير لا تعني التحريض أو الفوضى".
وكان النائب السابق وصفي الرواشدة انتقد في الخامس من كانون الثاني/يناير، في بيان نشر على صفحته على موقع "فيسبوك" الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد وتساءل "ما الذي يجري في الأردن... هل يعلم الملك بذلك؟".
وقال الرواشدة في البيان الذي جاء بعنوان "النداء الأخير"، "شعب يجلد كل يوم بالضرائب ورفع الأسعار حتى شارف على الجوع".
وأضاف موجهًا كلامه للملك "تكلم وقل شيئا، نتمنى أن نسمع منك خطابا شاملا يوضح كل شيء".
وتشير وسائل الاعلام المحلية منذ أيام إلى عزم الحكومة على فرض ضرائب جديدة على بعض السلع والمشتقات النفطية من أجل تحسين إيرادات الدولة.
اقرأ/ي أيضًا | تعديل حكومي بالأردن يطال وزارتي الخارجية والداخلية
ويعاني الأردن أوضاعًا اقتصادية صعبة وعجزًا في الموازنة ودينًا عاما بلغ نحو 35 مليار دولار.
التعليقات