تشكل عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي وانتخاب سلطة تنفيذية جديدة لهذه الهيئة والأزمات في المنطقة محاور مناقشات قمة أفريقية تفتتح أعمالها، اليوم الإثنين، في أديس أبابا وستكون على ما يبدو إحدى أهم اجتماعات الاتحاد في السنوات الأخيرة.
وقد تكون هذه القمة الثامنة والعشرون للاتحاد حاسمة لمستقبل المنظمة وتلاحمها، إذ أنها تعقد وسط انقسام بين الدول الأعضاء حول عدد من القضايا، من الملف المغربي إلى المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى المنافسات التقليدية بين مختلف الكتل الإقليمية.
ويأتي ذلك أيضا في أوضاع دولية يؤثر عليها وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وبدرجة أقل تولي الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الذي سيلقي كلمة في افتتاح القمة، مهامه.
وفي لقاء خصص للوضع الإنساني في أثيوبيا، رحب غوتيريس الأحد بسخاء أديس أبابا التي تواجه أسوأ موجة جفاف في السنوات الخمسين الأخيرة لكنها تواصل استقبال اللاجئين من الدول المجاورة التي تشهد أزمات.
وقال غوتيريس "هذا مثال يفترض أن يدفع إلى التفكير في عالم باتت فيه حدود كثيرة تغلق"، في تلميح مبطن إلى المرسوم الذي أصدره ترامب ويمنع مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة، بينها ثلاثة بلدان أفريقية، من دخول الولايات المتحدة لتجنب تسلل "إرهابيين إسلاميين متطرفين" إلى الأراضي الأميركية.
ويفترض أيضا أن تهيمن مسألة عودة المغرب إلى الاتحاد على مناقشات الإثنين التي تمثل الاتصال الفعلي الأول بين غوتيريس والاتحاد الأفريقي.
وانسحب المغرب من الاتحاد الأفريقي في 1984 احتجاجا على قبول المنظمة "الجمهورية الصحراوية" التي أعلنتها "جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب" (بوليساريو). ويعتبر المغرب هذه المنطقة جزءا من المملكة.
ولكن الرباط أعربت في تموز/ يوليو عن رغبتها في العودة إلى الاتحاد الأفريقي، بينما قام العاهل المغربي محمد السادس الذي أعلن أنه سيحضر القمة، بزيارات رسمية إلى عدد من الدول للحصول على دعمها في هذه المسألة.
من جهة أخرى، يمكن أن تشكل عودة المغرب مكسبا للاتحاد الأفريقي الذي يسعى إلى أن يصبح مستقلا على الصعيد المالي، لكنه خسر برحيل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي متبرعا سخيا. ويأتي سبعين بالمئة من تمويل الاتحاد حاليا من مانحين أجانب.
لكن عودة المغرب ما زالت تثير انقساما في الاتحاد الأفريقي، إذ أن اثنين من أكبر بلدانه، الجزائر وجنوب افريقيا، يدعمان كفاح بوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية، وتعارضان أو تتحفظان على عودة المغرب إلى الاتحاد.
معركة السلطة التنفيذية
الملف الشائك الآخر هو انتخاب أعضاء المفوضية الأفريقية، السلطة التنفيذية للاتحاد.
ويتنافس خمسة مرشحين على منصب رئيس المفوضية خلفا لنكوسازانا دلاميني-زوما (جنوب أفريقيا) في هذه الانتخابات التي أرجئت في قمة تموز/ يوليو الماضي.
ولكن بعد مشاورات دبلوماسية مكثفة ومناظرة غير مسبوقة بين المرشحين الخمسة، رجحت كفة ثلاثة منهم هم وزيرة الخارجية الكينية أمينة محمد ورئيس الوزراء التشادي موسى فكي محمد والدبلوماسي السنغالي عبد الله باتيلي.
ويمكن أن تثير معارضة بعض الدول الأفريقية للمحكمة الجنائية الدولية نقاشات حادة أيضا. وقد قررت بوروندي وجنوب أفريقيا وغامبيا في 2016 الانسحاب من المحكمة، متهمة إياها بأنها لا تستهدف إلا البلدان الأفريقية.
وهددت كينيا بأن تحذو حذو هذه البلدان فيما تبدي السنغال وبوتسوانا، من بين بلدان أخرى، دعمهما الصريح للمحكمة الجنائية الدولية.
ويتضمن جدول أعمال القمة عددا كبيرا من الأزمات في القارة أيضا، مثل الفوضى في ليبيا، والمجموعات الجهادية في مالي والصومال ونيجيريا، والتوترات السياسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويتوقع أن يكون موضوع جنوب السودان الذي تسببت الحرب الأهلية فيه بسقوط عشرات آلاف القتلى وتهجير أكثر من ثلاثة ملايين منذ كانون الأول/ ديسمبر 2013، في صلب الاهتمامات مجددا.
فأعمال العنف الإثنية تتواصل، ولم ترسل بعد القوة الإقليمية المؤلفة من أربعة آلاف رجل التي تقررت في القمة الأخيرة للاتحاد الافريقي، لمؤازرة 12 ألفا من عناصر الامم المتحدة، بسبب مماطلة الرئيس سالفا كير.
ويفترض أن يعلن القادة الأفارقة مواقفهم من مقترحات تقدم بها الرئيس الرواندي بول كاغامي حول إصلاح عمل الاتحاد وتمويله.
التعليقات