قال رئيس الحكومة المغربية المكلّف، عبد الإله بنكيران، اليوم السبت، إنه سيواصل مشاورات تشكيل حكومته الجديدة "في أسرع وقت" ممكن، دون تحديد موعد.
وأضاف أن حزب العدالة والتنمية الذي يقوده "لا رغبة له في انتخابات سابقة لأوانها، حتى لو كانت ستحسن من نتائجنا الانتخابية".
جاء ذلك في كلمة له، باجتماع المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، بمدينة بوزنيقة قرب العاصمة الرباط.
وأوضح بنكيران: "نؤكد أننا سنواصل مشاورات تشكيل الحكومة، بناء على المنطلقات والمبادئ التي أعلنّا عنها أكثر من مرة والمتمثلة في احترام الإرادة الشعبية، والتعيين الملكي، واعتبار القواعد الديمقراطية، وإعمال المنهجية التشاركية والتعاون على الإصلاح ومراعاة المصلحة العليا للوطن".
وتابع: "سنواصل التعبير عن حسن نيتنا وحرصنا على تشكيل الحكومة في أسرع وقت، كي تتمكن من ممارسة مهامها للاستجابة للتحديات الداخلية والخارجية".
وأردف أن تشكيل الحكومة "يجب أن يبقى محترما لإرادة المواطنين التي عبروا عنها في الانتخابات البرلمانية في 7 تشرين أول الماضي، وإلا فلن يبقى معنى للديمقراطية".
وقال إن تأخر تشكيل الحكومة التي عين رئيسا لها قبل أكثر من أربعة أشهر "ينقص من إشعاع المغرب، الذي كان يجب ألا يمس بهذه الطريقة".
واعتبر أن "جوهر المشكلة ليس مجرد تعثر عادي في المشاورات من أجل تشكيل الحكومة"، بل إن "التحدي اليوم يكمن في تكريس مصداقية الحياة السياسية والحزبية، والحفاظ على المكتسبات التي راكمها المغرب على مستوى الإصلاحات الدستورية والسياسية والتي جعلته نموذجا استثنائيا ومثالا يحتذى في مجال جغرافي مليء بالتقلبات والاضطرابات".
وفي شرحه لأسباب تأخر تشكيل الحكومة حتى اليوم، قال بنكيران: "لقد شرعت مباشرة بعد تعييني من طرف جلالة الملك رئيسا للحكومة، بعقد لقاءات مع الأحزاب المختلفة لاستطلاع رغبتها وتصورها للمشاركة، وأعطيت الأولوية في ذلك لأحزاب الأغلبية السابقة، غير أن عملية تشكيل الحكومة لم تتقدم كما كان يفترض، حيث بدأت تظهر في كل مرة عدة اشتراطات جديدة".
وجدد بنكيران رفض حزبه، مشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي في الحكومة التي كلف بتشكيلها.
وفي وقت سابق اقترح بنكيران، تشكيل الحكومة الجديدة من الأحزاب التي تشكل حكومة تصريف الأعمال، وهي العدالة والتنمية 125 مقعدا في مجلس النواب بالانتخابات الأخيرة من أصل 95)، والتجمع الوطني للأحرار 37 مقعدا، والحركة الشعبية 27 مقعدا، والتقدم والاشتراكية 12 مقعدا، وبإمكان الأربعة تغطية العدد المطلوب للتشكيل 198 مقعداً.
غير أن بنكيران قرر في 8 كانون ثان الماضي، وقف مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة مع حزبي التجمع الوطني للأحرار، وحزب الحركة الشعبية، بسبب اشتراطهما ضم حزبي الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي إلى أحزاب التحالف الحكومي، وهو ما يرفضه بنكيران.
وعيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، في 10 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، بنكيران، رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة، عقب تصدر حزب العدالة والتنمية الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 من الشهر ذاته.
ولا ينص الدستور المغربي صراحة على ما يتم إجراؤه في حال فشل الحزب الفائز في تشكيل الحكومة، كذلك لم يحدد مهلة زمنية معينة لتشكيلها من الشخص المكلف بذلك.
لكن يبقى إجراء انتخابات جديدة إحدى السيناريوهات المطروحة، وذلك بعد حل البرلمان من طرف الملك محمد السادس.
التعليقات