باتت دول مجلس التعاون الخليجي مرشحة بقوة لتصبح إحدى الوجهات الاستثمارية المستهدفة لبريطانيا، خلال فترة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، الذي باشرت بريطانيا به الأسبوع الماضي رسمياً.
وقال خبراء اقتصاديون إن هناك اهتماماً كبيراً من قبل الحكومة والمؤسسات البريطانية للتوسع في الخليج، لا سيما في ظل المقومات الجاذبة للاستثمار بالمنطقة وتوافر سوق استهلاكية للمنتجات البريطانية، وفي المقابل ضمان استقبال الاستثمارات ورؤوس الأموال الخليجية إلى بريطانيا.
وتوفر دول الخليج فرصاً استثمارية مهمة بالنسبة لبريطانيا في عدة مجالات منها الطاقة والتعليم والبنية التحتية والرعاية الصحية.
ومؤخراً، قامت الحكومة البريطانية بتحديد فرص استثمارية في 15 قطاعاً خليجياً تقدر بنحو 30 مليار جنيه إسترليني (37.6 مليار دولار) خلال الخمس سنوات المقبلة تشمل جميع دول مجلس التعاون.
وقال الخبير والمحلل الاقتصادي، طه عبد الغني، إن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر حليفا تجاريا وإستراتيجيا لبريطانيا وذلك على أسس تاريخية، ما يجعل من خطوة "البريسكت" فرصة جيدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الطرفين، خاصة في ظل رغبة بريطانية جادة نحو تقوية تلك الشراكة.
وأضاف عبد الغني أنه في ضوء تأثر حركة الاستثمار عموماً نتيجة لانسحاب العديد من الشركات الأوروبية المتوقع، ستسعى حكومة بريطانيا لتعويض ذلك باللجوء لمناطق أخرى من العالم لتعويض ذلك، وهنا تبرز منطقة الخليج.
وقبل أسبوعين، انطلق منتدى التجارة والاستثمار القطري البريطاني بهدف توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين قطر وبريطانيا خلال فترة ما بعد الخروج، وتعهدت قطر باستثمار 5 مليارات جنيه استرليني (6.3 مليار دولار) في بريطانيا، مبدية دعمها لخامس أكبر اقتصاد في العالم.
وأشار عبد الغني إلى أنه في المقابل سيكون هناك سعي نحو ضمان استقبال الاستثمارات ورؤوس الأموال الخليجية إلى بريطانيا، متوقعاً أن حجم التدفقات من الخليج أكبر من حجم الاستثمارات الوافدة إليها.
وقام وزير المالية البريطاني، فيليب هاموند، بجولة خليجية في كانون الثاني/يناير الماضي، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الخليج بدأها من الكويت، ومن ثم انتقل إلى الإمارات وختمها بزيارة قطر.
وشاركت رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، في القمة الخليجية الـ37 الشهر الماضي. وقالت خلال لقاءاتها مع قادة دول المجلس على العلاقات الإستراتيجية بين بريطانيا ودول المجلس، وناقشت فرص ترتيبات تجارية بين بريطانيا ودول المجلس، إضافة لترتيبات اتفاقية للتجارة الحرة بين بريطانيا ودول مجلس التعاون.
من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي ومدير مركز الشرهان للوساطة المالية، جمال عجاج، إن الشركات البريطانية تبحث حالياً عن فرص عالمية لتوسيع عملياتها وتكملة أنشطتها التجارية في أسواق جديدة لتعويض تأثيرات البريكست.
وأضاف أن هناك عاملين رئيسيين وراء توجه بريطانيا لمنطقة الخليج. الأول المقومات الاستثمارية التي توفرها المنطقة في ظل المشاريع التنموية الكبرى التي يتم تنفيذها في قطاعات السياحة والانشاءات والنقل والصناعة وغيرها. وعلى خلفية مشاريع عملاقة، يجري التخطيط لها والعمل عليها في الخليج قدرت دراسة حديثة لشركة الاستشارات (ديلويت)، قيمة تلك المشاريع حتى العام 2030 بنحو تريليوني دولار مع استضافة فعاليات دولية كُبرى مثل معرض إكسبو الدولي 2020 في دبي، وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، إضافة إلى الرؤية السعودية للعام 2030.
وأشار عجاج إلى أن العامل الثاني يتلخص في ضمان سوق استهلاكية للمنتجات البريطانية في جميع المجالات لدى دول الخليج الغنية بالنفط، التي تعتبر أيضا واحدة من أكبر الأسواق الرئيسية الاستهلاكية ذات الدخل المرتفع للمقيمين فيها.
وأضاف أنه "في المقابل أصبحت بريطانيا وجهة مهمة لجذب المستثمرين الخليجيين خلال الأشهر الماضية، خصوصاً من السعودية وقطر والإمارات والكويت".
ولفت إلى "انخفاض تكاليف الاستثمار مع ضعف الجنيه الإسترليني أمام الدولار تزامنا مع إعلان البريسكت، ما يشجع المستثمرين من الخليج سواء مؤسسات أو أفراد على ضخ المزيد من الاستثمارات هناك".
وتعد دول الخليج أكبر مستثمر في بريطانيا، ويتراوح إجمالي استثمارات الأفراد والصناديق السيادية الخليجية بين 200 و250 مليار دولار، تحتل نسبة الاستثمارات العقارية أكثر من 23% منها، بحسب بيانات حديثة.
ورأى مدير قسم الوساطة المالية لشركة الرمز كابيتال، مروان شراب، أنه من المرجح أن تكون هناك مكاسب لدول الخليج تتمثل بتحسين شروط الاستثمار والقوة التفاوضية، لا سيما فيما يتعلق باتفاقيات التجارة الحرة.
وتبلغ التجارة بين بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي الست نحو 30 مليار جنيه استرليني (37.5 مليار دولار) سنويا، وتعد دول الخليج ثاني أكبر شريك تجاري خارج أوروبا.
وتصدر دول المنطقة بالأساس النفط والغاز ومشتقاته إلى بريطانيا، بينما تستورد تشكيلة واسعة من السلع والخدمات.
وتقول 42% من الشركات في بريطانيا إنها معنية بتوسيع أعمالها في الخارج للاستفادة من فرص جديدة في عهد ما بعد "البريكسيت".
التعليقات