يتواصل الحراك الاحتجاجي في شمال المغرب ويبدو أنه لا يضعف حيث تظاهر آلاف المحتجين في الحسيمة ليلة الثلاثاء - الأربعاء الماضية، بعد ثلاثة أيام من توقيف القيادي في الاحتجاجات، ناصر الزفزافي، للمطالبة بالإفراج عنه.
وتظاهر المحتجون مجددا الليلة الماضية بعيد الإفطار في الشوارع القريبة من وسط المدينة مرددين شعارات منها "كلنا الزفزافي" و"دولة فاسدة" و"الكرامة للريف".
وبدت أعداد المحتجين أكبر مما كانت مساء أول من أمس، الاثنين، في حي سيدي عابد حيث انتشرت قوات مكافحة الشغب بأعداد كبيرة.
وبعد مواجهة انسحبت قوات الأمن من الحي في حين ردد المحتجون "سلمية" لتأكيد رغبتهم في تفادي أية صدامات مع قوات الأمن.
ورفع عدد من المحتجين، وبينهم نساء وأطفال، صور الزفزافي قائد "الحراك" الذي يقود الاحتجاجات منذ ستة أشهر.
وكتب على إحدى اليافطات التي رفعت وسط رايات أمازيغ "أفرجوا عن المساجين أو ضعونا جميعا في السجن".
وقالت والدة الزفزافي التي كانت بين المحتجين مع زوجها "أنا فخورة بابني، لقد تصرف كرجل" مضيفة أنه "لم يفعل شيئا سوى التظاهر سلميا من أجل مطالب مشروعة".
كما شارك في التظاهرة والد محسن فكري، بائع السمك الذي قضى سحقا في آلية لجمع النفايات وشكلت وفاته شرارة انطلاق الاحتجاجات. ودعا المحتجين إلى "مواصلة تحركهم السلمي".
وكما اعتاد المحتجون في كل تجمع رفعوا الأيدي وأقسموا بصوت واحد على "الوفاء للريف". وتولى ثلاثة منهم، وقد وضعوا أصفادا وأقنعة، تمثيل مشهد صامت حول الاعتقال والتعذيب.
وتفرق المحتجون قبيل منتصف الليل بدون أية حوادث. وبحسب ما نشرت مواقع التواصل الاجتماعي فقد شهدت بعض المدن الأخرى في المنطقة تظاهرات مماثلة.
وفي العاصمة الرباط فرقت قوات الأمن بعنف اعتصاما نفذه نحو 200 شخص. وتكرر الأمر ذاته في الدار البيضاء قرب مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الذي نقل الزفزافي إليه.
وكان تم توقيف الزفزافي الذي يقود الاحتجاج الشعبي في منطقة الريف منذ تشرين الأول/أكتوبر 2016، صباح أول من أمس بتهمة "المساس بسلامة الدولة الداخلية".
ومنذ صدور مذكرة التوقيف بحقه، يوم الجمعة الماضي، شهدت مدينة الحسيمة التي يقطنها 65 ألف نسمة، حالة من الغليان. وسجلت صدامات ليلية بين متظاهرين وقوات الأمن في نهاية الأسبوع الماضي. وتجمع ثلاثة آلاف شخص مساء الاثنين بلا حوادث.
وأبلغ عن تظاهرات في نواح أخرى من المنطقة، تخللت بعضها تدخلات عنيفة لقوات الأمن، بحسب مواقع التواصل لكن لم يعرف حتى الآن حجم هذه التحركات بدقة.
وتغطي وسائل الإعلام العامة في المغرب هذه التحركات بالحد الأدنى. كما سجلت "تسريبات مزيفة وصور مغرضة" بينها خصوصا صور خاصة للزفزافي عبر الانترنت، بحسب ما أفاد موقع "ديسك" الإخباري أمس.
كما تبدي الطبقة السياسية تكتما شديدا في مواقفها رغم إصدار فروع ثلاثة أحزاب بينها حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم، بيانا مشتركا للتنبيه إلى "خطورة الوضع" وللتعبير عن عدم تأييد "المقاربة الأمنية" التي تستخدمها السلطات.
وبحسب آخر حصيلة رسمية، اعتقلت الشرطة منذ يوم الجمعة الماضي أربعين شخصا استهدفت أساسا قادة الحراك الاحتجاجي.
وتمت إحالة 25 آخرين إلى النيابة. وبدأت جلسات محاكمتهم أمس وتم تأجيلها إلى 6 حزيران/يونيو بطلب من محامي المتهمين الذين أبدوا قلقهم إزاء "سوء المعاملة" أثناء التوقيف.
وبحسب الصحافة المغربية، فإن "قاعة المحكمة سريعا ما تحولت إلى منبر للدفاع عن التحرك والمطالب الاقتصادية والاجتماعية للحراك والتنديد بالوجود الأمني الكبير في الحسيمة ونواحيها".
وأفرج عن سبعة من الموقوفين في انتظار المحاكمة. كما أفرج عن سبعة آخرين بدون توجيه أي اتهام لهم.
التعليقات