سفير الإمارات يستبعد الخيار العسكري ضد قطر

العتيبة: الإجراءات ضد قطر لا تهدف إلى نقل قاعدة العديد، لكن إذا طلب أحد فستكون الإمارات على استعداد للدخول بذلك الحوار، وأشار إلى اتفاق دفاعي أبرمته الولايات المتحدة والإمارات الشهر الماضي يتيح لواشنطن إرسال المزيد من القوات والعتاد.

سفير الإمارات يستبعد الخيار العسكري ضد قطر

قال سفير الإمارات العربية المتحدة لدى واشنطن، إنه لا يوجد جانب عسكري للخطوات التي اتخذتها قوى عربية ضد قطر التي تتهمها تلك الدول بدعم 'الإرهاب'، لكن من الممكن تطبيق المزيد من الضغط الاقتصادي.

وأضاف السفير يوسف العتيبة للصحفيين في واشنطن 'لا يوجد على الإطلاق جانب عسكري لأي شيء نفعله'.

وتابع قائلا 'لقد تحدثت والتقيت بوزير الدفاع الأميركي الجنرال (جيم) ماتيس أربع مرات في الأسبوع الأخير وقدمنا لهم تأكيدات تامة بأن الخطوات التي اتخذناها لن تؤثر بأي حال من الأحوال على قاعدة العديد أو أي عمليات تدعم القاعدة أو تتعلق بها'.

وقال إن الإجراءات ضد قطر لا تهدف إلى نقل القاعدة، لكن إذا طلب أحد فستكون الإمارات على استعداد للدخول في ذلك الحوار، وأشار إلى اتفاق دفاعي أبرمته الولايات المتحدة والإمارات الشهر الماضي يتيح لواشنطن إرسال المزيد من القوات والعتاد إلى هناك.

وقطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر الأسبوع الماضي، وفرضت عقوبات اقتصادية مشددة عليها. وتنفي الدوحة الاتهامات لها بدعم الإرهاب وإيران.

وصنفت تلك الدول عشرات الأشخاص ممن لهم علاقة بقطر على أنهم إرهابيون. كما وضعت 12 كيانا على قائمة بالمنظمات المرتبطة بالإرهاب.

وعندما سئل السفير عما إذا كان سيجري اتخاذ المزيد من الخطوات ضد قطر قال 'حددنا 59 شخصا و12 كيانا. وقد ترون على الأرجح تصنيفا لحساباتهم المصرفية وربما للبنوك نفسها. ولذلك سيكون هناك تصعيد للضغط الاقتصادي مجددا ما لم يحدث تغير في السياسة أو مفاوضات تقود إلى تغير في السياسة'.

وقال العتيبة إن الدول الأربع تعد قائمة مطالب لقطر.

وأضاف 'كل دولة لها مجموعة خاصة من المطالب. اشتراطاتها الخاصة. ولذلك نحن نحاول أن نجمع ذلك في قائمة موحدة ومن المتوقع تسليمها للولايات المتحدة قريبا جدا'.

وقال إن المطالب تتعلق بشكل كبير بالمجالات الثلاثة المتعلقة بدعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول والهجمات من خلال منصات إعلامية مملوكة لقطر.

وقال العتيبة إن الدول الأربع تسعى لإحداث تغيير في سلوك قطر من خلال ضغوط اقتصادية وسياسية.

وتابع 'ليس هدفنا تقويض مجلس التعاون الخليجي، ولكن في نفس الوقت لا نرغب في أن تعمل دولة عضو في المجلس على تقويضنا'.

التعليقات