جهات حقوقية تدعو السعودية لعدم تسييس الحج

لم تستبعد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، أن تلجأ إلى 'الآليات الدولية في حال عدم رفع القيود وتسهيل إجراءات الحج وضمان أمن وسلامة الحجاج' من دولة قطر.

ونقل موقع 'العربي الجديد"، عن اللجنة في بيان صحافي أصدرته، اليوم الثلاثاء، 'سوف نلجأ إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان' بالأمم المتحدة، بما فيها رفع شكوى إلى المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد وكذلك اللجوء إلى منظمة 'يونسكو' وبقية الوكالات الدولية المتخصصة، في حال عدم رفع القيود عن إجراءات الحج'، مشيرة إلى أنه من غير المقبول أن يتم تسييس الشعائر الدينية ومنع المسلمين من أداء فريضة الحج تحت أي ذريعة كانت.

تجدر الإشارة إلى أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومقرّها لندن، دعت السلطات السعودية إلى 'إبداء مرونة في هذا الملف، كما فعلت مع الحجاج الإيرانيين'، وعبرت في بيان لها، عن خشيتها من أن يتم استخدام موسم الحج لهذا العام كإحدى وسائل الضغط السياسي والابتزاز من قبل السعودية'.

على صلة

السعودية تستغل الحج للضغط على دول لمقاطعة قطر

وقالت المنظمة في بيانها إنّ 'السلطات السعودية لم تعلن صراحة منع الحجاج القطريين من الوصول إلى الشعائر المقدسة، إلا أنها في ظل قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية لم تعلن عن إجراءات خاصة لتسهيل رحلة الحج للمواطنين القطريين لهذا العام'.

وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر عن 'قلقها الشديد إزاء ما تداولته وسائل الإعلام وحملات الحج من تصريحات لبعض المسؤولين حول العراقيل والصعوبات التي تعتري أداء مناسك الحج هذا العام'.

وأشارت في بيانها إلى 'جانب من حملات التأجيج ضد القطريين ومنع التحويلات المالية ومنع تداول العملة القطرية في المملكة العربية السعودية'، ما يدل على تسييس الشعائر الدينية وإقحامها في الخلافات السياسية القائمة، إذ إن ذلك يمثل انتهاكاً صريحاً للمادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (30) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة (6) من إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون الخليجي.

وطالبت المنظمة الحقوقية القطرية الجهات المسؤولة عن الحج في المملكة العربية السعودية بعدم الزجّ بالشعائر الدينية في الخلافات السياسية القائمة، أو استعمالها كأداة للضغط السياسي، في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

يذكر أنه  'رغم التاريخ الطويل من العلاقات المتوترة بين السعودية وإيران، والتي قُطعت بصورة نهائية في كانون الثاني/يناير من العام الماضي، وافقت السلطات السعودية على تقديم الخدمات القنصلية للإيرانيين خلال موسم الحج في العام الحالي'، وهو ما رأت فيه المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بيانها 'أمرا إيجابيا' لافتة إلى أن السلطات السعودية 'لم تبد نيتها في تقديم ذات الخدمات للبعثات القطرية'.

وشددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان على 'أن الوصول إلى الشعائر المقدسة في مكة والمدينة حق لكل من تنطبق عليهم الشروط الإجرائية المنظمة للحج في كل عام، وفق الحصص المعتمدة لكل دولة، بغض النظر عن طبيعة العلاقة الرسمية بين هذه الدول والسعودية'.