تباطؤ النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط

صندوق النقد الدولي: بعد أداء أفضل من المتوقع في العام 2016 مع معدل نمو بلغ 5%، لن يزيد هذا المعدل عن 2,6% هذا العام في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى أفغانستان وباكستان

تباطؤ النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط

يشهد النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطؤا ملحوظا هذا العام، بينما من المتوقع أن يتراجع النمو في السعودية إلى نحو الصفر، بحسب ما أعلن صندوق النقد الدولي اليوم، الاثنين.

وبعد أداء أفضل من المتوقع في العام 2016 مع معدل نمو بلغ 5%، لن يزيد هذا المعدل عن 2,6% هذا العام في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى أفغانستان وباكستان.

وكان الأداء الجيد العام الماضي مرده خصوصا نموا قويا فاق 6,5% في إيران بفضل المستوى المرتفع للإنتاج النفطي، بحسب الصندوق.

إلا أن الصندوق خفض في مراجعته لآفاق الاقتصاد العالمي توقعاته للنمو في السعودية، المصدر الأول للنفط الخام في العالم، إلى 0,1% فقط في مقابل 0,3% في توقعاته لشهر نيسان/أبريل الماضي.

وستكون تلك أدنى نسبة نمو في السعودية منذ العام 2009 عندما سجل الاقتصاد انكماشا ب2% على خلفية تراجع عائدات النفط بعد الأزمة الاقتصادية العالمية.

وحذر صندوق النقد من أنه "إذا تواصل التراجع الحالي لأسعار النفط، فيمكن أن تؤثر أكثر على آفاق الدول المصدرة للنفط في المنطقة".

وبعد تحسن إلى أكثر من 55 دولارا للبرميل بفضل اتفاق لخفض العرض بين الدول المنتجة للنفط من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وخارجها، خصوصا بين السعودية وروسيا، عاد سعر البرميل إلى ما دون عتبة ال50 دولارا.

إلا أن الصندوق يتوقع في الوقت نفسه تحسنا في معدل النمو الاقتصادي الإقليمي بمعدل 3,3% في 2018.

ومن المفترض أن ترتفع هذه النسبة في السعودية ب1,1% العام المقبل بتراجع ب0,2% بالمقارنة مع توقعات نيسان/أبريل، بحسب صندوق النقد الدولي.

وكان الاقتصاد السعودي سجل معدلات نمو ب4,1% و1,7% تباعا في 2015 و2016.

وخسرت الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط مئات مليارات الدولارات منذ انهيار أسعار النفط في أواسط 2014، فتحول الفائض الضخم في موازناتها إلى عجز.

ولمواجهة هذا الوضع، اضطرت هذه الدول إلى اعتماد إجراءات تقشف وإصلاح سياساتها النقدية والاقتصادية خصوصا من خلال زيادة أسعار المحروقات والكهرباء.

التعليقات