200 منظمة صحافية وحقوقية تدعو لوضع اتفاقية لحماية حقوق الإعلاميين

بحث المؤتمر الدولي، على مدى يومين، انتهاكات حرية الرأي والتعبير ومضايقة الصحافيين وخطاب الكراهية والتحريض، ومواجهة ما يعترض هذه الحريات والحقوق من تحديات تقليدية وحديثة، ومن ضمنها، دعوات دول الحصار بإغلاق "الجزيرة" و"العربي الجديد"

200 منظمة صحافية وحقوقية تدعو لوضع اتفاقية لحماية حقوق الإعلاميين

جانب من المؤتمر، اليوم الثلاثاء (العربي الجديد)

دعا ممثلو 200 منظمة صحافية وحقوقية، أبرزها المفوضية السامية لحقوق الإنسان والاتحاد الدولي للصحافيين والمعهد الدولي للصحافة واتحاد البث الأوروبي و"هيومن رايتس ووتش"، إلى وضع اتفاقية "حول سلامة العاملين في وسائل الإعلام تضمن حماية الصحافيين من الاعتداءات على حياتهم والاعتقال التعسفي، وحملات العنف والترهيب، والالتزام بالحماية من الاختفاء القسري والاختطاف".

جاء ذلك في التوصيات الختامية للمؤتمر الدولي في الدوحة حول "حرية التعبير: نحو مواجهة المخاطر"، والذي نظمته اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحافيين والمعهد الدولي للصحافة.

وبحث المؤتمر الدولي، على مدى يومين، انتهاكات حرية الرأي والتعبير ومضايقة الصحافيين وخطاب الكراهية والتحريض، ومواجهة ما يعترض هذه الحريات والحقوق من تحديات تقليدية وحديثة، ومن ضمنها، دعوات دول الحصار (السعودية، الإمارات، البحرين ومصر)، بإغلاق عدد من وسائل الإعلام، من بينها "الجزيرة" ومؤسسة "العربي الجديد".

واعتبر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، أن "حضور أكثر من 200 منظمة دولية ونقابة، خير دليل على وقوفهم ضد مطالب تخالف ميثاق حقوق الإنسان، وأهمها حرية التعبير"، لافتاً إلى مطالبات دول الحصار، بإغلاق الجزيرة والعديد من المنابر الإعلامية الأخرى كشرط لرفع الحصار عن قطر، وهو ما يهدد حرية الإعلام، وحرية التعبير التي أصبحت في خطر في هذه المنطقة من العالم، بعد فرض سلطات دول الحصار عقوبة السجن من 5 إلى 15 سنة وغرامات مالية باهظة ضد من يتعاطف مع الشعب القطري ويرفض الحصار على وسائل التواصل الاجتماعي. لافتاً في الوقت نفسه إلى عودة عشرات الصحافيين ممن يعملون في قطر إلى بلادهم خشية من تعرّضهم للسجن والغرامة.

"لو كانت تملك دليلا للجأت إلى الأمم المتحدة"

وأوضح المري خلال المؤتمر الصحافي، اليوم الثلاثاء، في الدوحة، في ختام أعمال المؤتمر الدولي، أن الأمم المتحدة "لا تعترف بالقوائم التي تعلنها دول الحصار والتي تضع كيانات وأفرادا على قوائم الإرهاب"، لافتاً إلى أنه "سبق أن أعلنت الأمم المتحدة في وقت سابق أنها لن تتعامل مع قوائم تصدرها دول، بعيداً عنها".

وأضاف أنه "ليس من حق هذه الدول، وضع مثل هذه القوائم دون اللجوء إلى المحاكم الوطنية أو الدولية أو مجلس الأمن والأمم المتحدة، إذ توجد لجنة لمكافحة الإرهاب تابعة لمجلس الأمن الدولي".

وأكد المري على عدم لجوء دول الحصار إلى المحاكم الدولية أو مجلس الأمن لإدراج هذه الكيانات أو الأشخاص على قوائم الإرهاب، واعتبر ذلك "دليلا على إجراءاتها أحادية الجانب، وأنها لا تملك الحجة على تورط هذه الكيانات أو الأفراد في أنشطة إرهابية، ولو كانت تملك دليلا فعلا للجأت إلى الأمم المتحدة".

تعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية

وحول حقوق المواطنين القطريين الذين تم وضعهم على ما يسمى بلوائح الإرهاب لدول الحصار، قال المري إن بإمكان هؤلاء المواطنين اللجوء إلى لجنة حقوق الإنسان، لتقديم شكوى ضد دول وضعتهم على "قوائم الإرهاب"، حيث قامت اللجنة بالتعاقد مع مكتب محاماة دولي، سيقوم بتبني قضاياهم والدفاع عنهم، وتعويضهم عن الأضرار المادية والنفسية والمعنوية التي لحقت بهم.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد أدرجت، فجر اليوم الثلاثاء، أفراداً وكيانات إضافية من ليبيا واليمن وقطر والكويت على قوائمها لمكافحة الإرهاب، وقالت دول الحصار  في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنها قررت "إضافة 9 كيانات و9 أفراد إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها".

وأدرجت دول الحصار الأربع في الثامن من شهر حزيران/يونيو الماضي، فيما تسميه قائمة الإرهاب، 59 كيانا وفردا من قطر ودول عربية، وهي القائمة التي لاقت رفضاً أممياً ودولياً، لا سيما أنها شملت مؤسسات خيرية قطرية.

 

التعليقات