يصوت الموريتانيون، اليوم السبت، على استفتاء حول تعديل دستوري، رفضها البرلمان، دعت المعارضة الرئيسية إلى مقاطعته.
ويقضي التغيير الدستوري الذي أعد خلال حوار بين السلطة والمعارضة التي توصف بالمعتدلة في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر الماضيين، بإنشاء مجالس جهوية بدلا من مجلس الشيوخ، وإلغاء محكمة العدل السامية ومنصب وسيط الجمهورية والمجلس الإسلامي الأعلى وتعديل العلم الوطني.
ويتوقع أن تعلن النتائج مطلع الأسبوع المقبل في الاقتراع، الذي يعتبره جزء من المعارضة "تمريرا قسريا" لهذه التغييرات بعدما رفضت في البرلمان. وتخشى سابقة يمكن أن تسهل على مر الوقت تعديل عدد الولايات الرئاسية المحددة باثنتين حاليا.
وتتهم المعارضة الرئيس محمد ولد عبد العزيز (60 عاما) بالسعي إلى سابقة يمكن أن تسهل إلغاء سقف عدد الولايات الرئاسية المحددة باثنتين.
ومن أهم الرهانات في هذا الاستفتاء نسبة مشاركة الناخبين الذين يبلغ عدد المسجلين منهم 1.4 مليون مقترع، إذ أن المعارضة دعت إلى "مقاطعة فعلية" للتصويت على أمل الاستفادة من امتناع عدد كبير من الناخبين عن التصويت.
ودانت المعارضة المجتمعة في تحالف "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" في بداية الحملة التعديلات، معتبرة أنها "مغامرة غير مجدية" و"انقلاب على الدستور". وهي تتهم الرئيس ولد عبد العزيز "بالميل الخطير إلى الاستبداد".
وشهد اليوم الأخير من الحملة لهذا الاستفتاء، الخميس، تدخلا من قبل الشرطة التي فرقت معارضين بالهراوات والغاز المسيل للدموع في ثلاثة من أحياء العاصمة نواكشوط.
وفي جنيف، عبر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس عن "قلقه" من أجواء الحملة، و"الإلغاء الظاهر لبعض الأصوات المنشقة".
وكان قد أقر النواب النص في التاسع من آذار/مارس، لكنه رفض من قبل أعضاء مجلس الشيوخ. وأثار قرار الرئيس تجاوز رفض البرلمان للنص وعرضه للتصويت عليه في استفتاء، جدلا حادا وخلافا ودفع المعارضة وعددا من المدافعين عن الدستور إلى الطعن في شرعية هذا الإجراء.
ويواجه الرئيس الموريتاني الجنرال السابق الذي وصل إلى السلطة بعد انقلاب في 2008 وانتخب في 2009 ثم أعيد انتخابه في 2014 لخمس سنوات، تمرد أعضاء مجلس الشيوخ المؤيدين بمعظمهم للسلطة يعارضون نصا يقضي بزوال المجلس.
وبينما بدأ نحو عشرين من أعضاء مجلس الشيوخ اعتصاما في المجلس، الأربعاء، للمطالبة باعتذارات من قبل الرئيس بعدما اتهمهم بالفساد وبالتخلي عن الاستفتاء، جدد الرئيس ولد عبد العزيز اتهاماته في تجمع كبير في إطار حملته.
وقال رئيس الدولة: "يطلبون مني تقديم اعتذارات، لن أفعل ذلك أبدا"، معتبرا أن أعضاء مجلس الشيوخ "خانوا الأمة".
وأضاف أن "هؤلاء قالوا بأنفسهم إنهم قاموا بتقاسم أموال جاءت من رجال الأعمال لتقويض مؤسسات البلاد"، داعيا الحشد إلى الموافقة على حل مجلس الشيوخ "المكلف جدا ولا يفيد في شيء".
وعشية الاستفتاء، اتهم زعيم هذا الائتلاف، جميل ولد منصور، الذي يقود حزب "تواصل" الإسلامي السلطات بالإعداد لعمليات تزوير وحذر من اندلاع أعمال عنف.
وقال ولد منصور في مؤتمر صحافي إن الاستفتاء "شابته خروقات كبرى، منها استبدال مديري مكاتب التصويت الرافضين للتزوير، ورفض حضور المراقبين، فضلا عن استخدام وسائل الدولة في التعبئة للتصويت بنعم". وأضاف أن "السلطة تدفع الناس إلى العنف بمعارضتها أي شكل من أشكال التظاهر مخالفا لمشروعها".
وتعهد رئيس الدولة مرات عدة بعدم المساس بعدد الولايات الرئاسية، مؤكدا أن "الدستور لا يمكن أن يتغير لمصالح شخصية"، لكنه لم يتمكن من تهدئة مخاوف المعارضة التي تبرر قلقها بالإشارة إلى تصريحات لوزراء أو مقربين من الرئيس يؤيدون إدراج ولاية رئاسية ثالثة.
وسيدلي الموريتانيون بأصواتهم في صندوقين، واحد للتعديلات الرئيسية، والثاني لتغيير العلم الذي سيضاف إليه خطان أحمران يرمزان إلى دماء "شهداء المقاومة" للاستعمار الفرنسي. وكانت موريتانيا أعلنت استقلالها في 1960.
التعليقات