أصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية، مساء الخميس، حكما بالإعدام على أحمد الأسير، بعد اتهامه بشن هجمات استهدفت الجيش اللبناني، والتي تعرف بـ"أحداث عبرا" التي وقعت في 2013، وقتل فيها 18 جنديا لبنانيا بالإضافة لنحو مئة جريح.
وفي وقت سابق اليوم رفعت المحكمة العسكرية في لبنان جلستها المخصصة لمحاكمة الأسير و22 آخرين، وكانت الجلسة مخصصة للمرافعة قبل صدور الأحكام.
وحضر الأسير الجلسة، ونقلت عنه الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام قوله إن المحكمة مسيسة بامتياز، وأنها "إيرانية"، كما رفض الاعتراف بالمحامي إيلي الحاج الذي عينته المحكمة للدفاع عنه.
وطالب الحاج في مرافعته بإبطال ملاحقة موكله والاكتفاء بمدة إيقافه، مؤكدًا أنه تبين من خلال حيثيات الأحداث أن الأسير أطلق شخصيا النار على الجيش، ولذلك لا تنطبق عليه أحكام قانون العقوبات.
وبعد الاشتباكات الدامية التي وقعت في منطقة عبرا قرب مدينة صيدا جنوب بيروت، توارى الشيخ أحمد الأسير عن الأنظار، وصدر بحقه حكم غيابي بالإعدام بتهمة إنشاء مجموعات عسكرية وقتل أفراد من الجيش.
واعتقلت السلطات اللبنانية الأسير في مطار بيروت عام 2015 أثناء محاولته المغادرة بواسطة جواز سفر مزور.
وكان القضاء طلب العام الماضي إنزال عقوبة الإعدام بأحمد الأسير و53 آخرين بسبب مواجهات دامية ضد الجيش اللبناني أدت إلى مقتل 18 جنديا و11 مسلحا صيف 2013 في جنوب لبنان.
وكان الأسير دعا في أذار/مارس 2012 إلى التظاهر دعما للمعارضة السورية.
ومنذ ذلك الحين، بات ظاهرة إعلامية في بلد يواجه انقساما عميقا بين مؤيدي ومعارضي النظام السوري في لبنان. وقد اعتمد خطابا طائفيا حادا وغالبا ما تميز بفجاجته.
ولا يعد الأسير ذا شعبية واسعة في صفوف الطائفة السنية، ويقدر عدد أنصاره بالمئات. وقد تورط خلال السنتين الماضيتين في سلسلة أحداث مع الجيش ومع مسلحين موالين للحزب، وتميز بخطاباته النارية ضد نظام الرئيس بشار الأسد.
التعليقات