نظرت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، في جلسة جديدة عقدت اليوم، في قضية 21 شخصا متهمين بتأييد الحراك شمالي المغرب.
ويحاكم أفراد المجموعة على خلفية دورهم المشتبه في "الحراك"، ويواجهون اتهامات تتضمن "المساس بالأمن الداخلي للدولة ومحاولات تخريب وقتل ونهب أو التآمر ضد الأمن الداخلي".
وكانت المحكمة عقدت أول جلسة للنظر في قضيتهم في منتصف أيلول/سبتمبر.
وتنظر المحكمة كذلك في قضية الصحافي حميد المهداوي المرتبطة كذلك بالحركة الشعبية التي انطلقت في الحسيمة بعد وفاة بائع سمك سحقا داخل شاحنة للنفايات في تشرين الأول/أكتوبر.
ومثل المهداوي مجددا، الثلاثاء، أمام المحكمة بعدما كان صدر بحقه حكما بالسجن لمدة عام بسبب "الدعوة" إلى "المشاركة في تظاهرة محظورة" خرجت في 20 تموز/يوليو في الحسيمة. وتوجه له هذه المرة تهمة "عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة الداخلية"، بحسب وسائل إعلام محلية.
وبعدما احتج محاموه على تواجد كاميرات التلفزيون الرسمي في القاعة، تم تأجيل جلسة محاكمة مدير موقع "بديل.انفو" إلى 17 تشرين الأول/اكتوبر.
وقال أحد محاميه، إسحاق شريعة لوكالة فرانس برس "لدينا تحفظات لأن التلفزيون الرسمي ليس مستقلا" معربا عن خشيته من تعامل هذه القنوات مع القضية بطريقة منحازة.
وخلال فترة بعد الظهر، بقي 21 متهما بالانضمام إلى "الحراك"، بينهم نبيل احمجيق، في قاعة المحكمة.
وكانوا أوقفوا جميعا بين نهاية أيار/مايو وحزيران/يونيو في الحسيمة حيث تم نقلهم إلى سجن في الدار البيضاء.
وقرب مبنى المحكمة، نظم نحو 40 شخصا تجمعا للمطالبة بالإفراج عن المجموعة وللتعبير عن قلقهم حيال الوضع الصحي للناشطين المحبوسين الذين بدأوا إضرابا عن الطعام قبل نحو ثلاثة أسابيع.
ولم يتم بعد إلاعلان عن موعد محاكمة قائد "الحراك" ناصر الزفزافي.
التعليقات