أصدرت محكمة عراقية، أمرا باعتقال رئيس وأعضاء المفوضية التي أشرفت على إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان حول الاستقلال في 25 أيلول/سبتمبر الماضي، حسب ما قال متحدث رسمي باسم مجلس القضاء الأعلى الخميس.
يأتي ذلك، في الوقت الذي أعلن المجلس السياسي الأعلى في كردستان العراق، عن استعداد أربيل لبدء حوار مفتوح مع بغداد دون شروط أو عقوبات.
وقال المجلس في بيان له، بعد اجتماع عقده برئاسة مسعود بارزاني، إن "تنفيذ نتائج الاستفتاء مرتبط بحوار بناء ومسؤول" مؤكدا، أن "فرض العقوبات على شعب كردستان غير قانوني ولا يخدم مصلحة أي طرف بل يؤزم الأوضاع السياسية".
وأوضح المجلس، أنه مستعد لبدء حوار مفتوح مع المسؤولين في بغداد بدون شروط.
وطالب البيان، بوضع حد للتهديدات والحصار والعقاب الجماعي الذي يتعرض له شعب كردستان، مشيرا إلى ضرورة استمرار اجتماعات الأحزاب السياسية الكردستانية.
وقال القاضي عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى "أصدرت محكمة تحقيق الرصافة أوامر بالقبض على رئيس وأعضاء المفوضية المشرفة على إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان، وفقا لشكوى قدمها مجلس الأمن الوطني".
وأشار البيرقدار إلى أن أعضاء المفوضية ثلاثة، بينهم رئيس المفوضية هندرين محمد صالح و ياري حاج محمد .
ويأتي أمر المحكمة بعد أسبوعين من إجراء الاستفتاء الذي جرى في 25 من أيلول/سبتمبر الماضي، وقد اعتبره الأكراد نصرا كبيرا لأن الـ"نعم" على الاستقلال نالت أكثرية ساحقة، في حين رفضته حكومة بغداد جملة وتفصيلا.
وفي أول رد فعل، قال صالح "لا نعترف بهذا القرار وهو مشابه لقرارات مجلس قيادة الثورة سابقا ولا نولي له أي اهتمام لأنه أصلا قرار سياسي".
وتزامن الأمر مع إعلان المحكمة الاتحادية العراقية في وقت سابق الأربعاء، أنه ليس من "اختصاصها " إصدار أي قرار يتعلق بمصير نواب أعضاء البرلمان العراقي الأكراد الذين شاركوا في التصويت على الاستفتاء لاستقلال إقليم كردستان الشمالي.
وجاء القرار بعد يوم من إعلان وزارة النفط العراقية سعيها لإعادة تأهيل خط رئيسي لتصدير النفط انطلاقا من حقول محافظة كركوك المتنازع عليها، باتجاه ميناء جيهان التركي لمنافسة صادرات الإقليم.
اقرأ/ي أيضًا | كردستان: القوات العراقية تعد لهجوم كبير في كركوك
التعليقات