هدنة بين بغداد وأربيل والأخيرة ترفض إلغاء نتائج الاستفتاء

منح أكراد إقليم كردستان والحكومة العراقية، اليوم الأحد، أنفسهم مهلة 24 ساعة لمحاولة معالجة الأزمة بين الإقليم وبغداد عبر الحوار تجنبا لوقوع مواجهة عسكرية بين الطرفين، اللذين يواصلان حشد قواتهما العسكرية في محافظة كركوك الغنية بالنفط.

هدنة بين بغداد وأربيل والأخيرة ترفض إلغاء نتائج الاستفتاء

القوات العراقية تنتشر مقابل مواقع البشمركة (أ.ف.ب)

منح أكراد إقليم كردستان والحكومة العراقية، اليوم الأحد، أنفسهم مهلة 24 ساعة لمحاولة معالجة الأزمة بين الإقليم وبغداد عبر الحوار تجنبا لوقوع مواجهة عسكرية بين الطرفين، اللذين يواصلان حشد قواتهما العسكرية في محافظة كركوك الغنية بالنفط.

وقال مسؤول كردي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الرئيس العراقي فؤاد معصوم، وهو كردي، سيجتمع مع مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي.

وسيشارك مسؤولون كبار في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي ينتمي إليه الرئيس معصوم، وآخرون من الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه بارزاني، في الاجتماع الذي من المقرر عقده في محافظة السليمانية، ثاني كبرى محافظات الإقليم، وفقا للمصدر.

ورفضت سلطات الإقليم، اليوم الأحد، إلغاء نتائج الاستفتاء، مؤكدة الاستعداد للدفاع عن الإقليم في حال أي هجوم ينفذ ضده.

وذكر عبد الله عليوي، أحد مستشاري معصوم الذي يرافقه، أن الرئيس العراقي سيقدم "مشروعا" دون مزيد من التفاصيل، مكتفيا بالقول إن الرئيس يعتمد "على الحوار من أجل تجنب الصراع والعنف".

وفيما يحاول المسؤولون السياسيون استئناف لغة الحوار، يواصل آلاف المقاتلين الأكراد وآخرون لقوات الحكومة المركزية الانتشار على خطوط مواجهة لبعضهم البعض في محافظة كركوك المتنازع عليها والواقعة شمالي بغداد.

وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، سعد الحديثي، إن "القوات الاتحادية لا تريد ولا يمكن أن تعتدي على المواطنين من الكرد أو غيرهم في هذه المناطق بل تسعى لتطبيق الدستور وضمان نفاذ القوانين الاتحادية"، دون الإشارة إلى المهلة التي تحدث عنها المصدر الكردي.

وبحسب مسؤول كردي، فإن قوات الإقليم "تنتظر أوامر" من قياداتها التي أعلنت الأحد مهلة لمدة 24 ساعة لتغليب لغة الحوار على لغة المدفع.

وتطالب الحكومة المركزية الإقليم باستعادة المواقع التي سيطر عليها الأكراد خلال أحداث عام 2014.

ويومها استغلت القوات الكردية انهيار القوات الاتحادية العراقية خلال الهجوم الواسع الذي شنه في صيف ذلك العام تنظيم "داعش" وسيطر خلاله على مساحات واسعة من العراق، لتفرض سيطرتها بالكامل على مدينة كركوك وحقول النفط في المحافظة.

وما لبثت سلطات إقليم كردستان أن حولت مسار الأنابيب النفطية في كركوك إلى داخل الإقليم وراحت تصدر الذهب الأسود بدون موافقة بغداد. كما سيطرت على مناطق أخرى في محافظات مجاورة.

وكانت السلطات الكردية قد أعلنت أنها تلقت إنذارا من القوات العراقية للانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها في 2014، وقد انتهت هذه المهلة خلال الليل من دون أن يسجل أي حادث حتى الصباح حين أعلن عن تمديدها.

هاجس فشل لغة الحوار

ولكن يبقى الهاجس الأكبر لدى السياسيين والأهالي وحتى المقاتلين هو فشل لغة الحوار والاحتكام لقوة السلاح.

وليل السبت-الأحد، احتشد مدنيون أكراد في مدينة كركوك حاملين السلاح، فيما حذر محافظ كركوك نجم الدين كريم الذي أقالته بغداد بعدما أعلن الولاء لسلطات الإقليم التي أبقته في منصبه، من أن "السكان سيساعدون البشمركة (...) لن ندع أي قوة تخترق مدينتنا".

وتشدد بغداد على أنها لا تريد "شن حرب"، وتؤكد أنه من "واجب" قواتها أن تستعيد سيطرة الحكومة المركزية على المناطق التي تسيطر عليها البشمركة التي تأتمر حصرا بأوامر السلطات الكردية.

وتعيش الحكومة العراقية مصاعب اقتصادية منذ انخفاض أسعار النفط الذي يشكل المورد الرئيسي لميزانية البلاد التي تقاتل منذ ثلاث سنوات ونيف تنظيم "داعش".

وتريد بغداد استعادة السيطرة على 250 ألف برميل يوميا تنتج من ثلاثة حقول في كركوك، هي خورمالا الذي سيطر عليه الأكراد عام 2008، وهافانا وباي حسن اللذان سيطروا عليهما بعد عام 2014.

وفي الوقت ذاته، فإن إقليم كردستان الذي يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه يرى في فقدانه هذه الحقول خسارة لا تحتمل، لأنها تنتج 40 بالمئة من صادراته النفطية.

وتصاعدت حدة التوتر بين بغداد وأربيل منذ أن نظم الإقليم استفتاء في 25 أيلول/ سبتمبر بهدف الاستقلال عن بغداد وأصبحت مذاك المناطق المتنازع عليها بين الطرفين وأبرزها محافظة كركوك في صدارة الاهتمام.

 

التعليقات