أعلن وزير قدماء المحاربين الجزائريين، الطيب زيتوني، مساء الثلاثاء، أن فرنسا ما زالت تحتجز 98% من أرشيف بلاده، الذي يعود تاريخه إلى الحقبة الاستعمارية (1830 - 1962).
جاء ذلك في مقابلة للوزير مع الإذاعة الحكومية بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لاندلاع ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي، في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 1954، التي تحتفل بها البلاد غدًا الأربعاء.
وقال الوزير: "حسب المعلومات التي حصلت عليها من إدارة مؤسسة الأرشيف الوطني، فإنه حتى الآن استرجعنا فقط 2% من أرشيف المرحلة الاستعمارية (1830 - 1962) بمعنى أن هناك 98% منه ما زال لدى فرنسا".
وأضاف: "هناك اجتماع مرتقب بين الجانبين الجزائري والفرنسي حول هذا الملف"، دون تفاصيل إضافية حول موعد أو مكان انعقاده.
وشكل ملف أرشيف المرحلة الاستعمارية مصدر تجاذبات بين الجزائر وفرنسا لعقود طويلة، وكان دومًا في صلب لقاءات المسؤولين الجزائريين مع نظرائهم الفرنسيين، لكن الملف ما زال عالقًا، ولم تتم تسويته رغم مرور أكثر من 55 عامًا على استقلال الجزائر.
وتقول السلطات الجزائرية، ومؤرخون إن القوات الاستعمارية نقلت إلى فرنسا خلال مرحلة الاحتلال (1830 - 1962) مئات الآلاف من الوثائق؛ منها ما يعود إلى الحقبة العثمانية (1518-1830).
وبينما لم يوضح الوزير الجزائري سبب رفض الجانب الفرنسي تسليم هذا الأرشيف، كان المدير العام للأرشيف الجزائري، عبد المجيد شيخي، أعلن العام الماضي أن باريس تضع قوانين خاصة تجعل من هذه الوثائق سرية.
وأوضح شيخي أن "فرنسا تتعامل مع هذا الأرشيف وفقًا لقوانين، تحدد ما هو متاح للاطلاع (مواد قابلة للتبليغ)، وما لا يمكن للجمهور الوصول إليه إلا بعد مرور فترة زمنية تتراوح بين 20 و100 عامًا، وأخرى تظل سرية للغاية لكونها مصنفة في خانة الأمن الوطني الفرنسي".
التعليقات