قالت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، إنها تحترم قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر والقاضي بحظر انفصال الإقليم عن العراق فيما تتواصل الجهود الدولية لاستئناف مفاوضات معلقة بين السلطات الكردية والعراقية بشأن مستقبل الإقليم.
وكان قد صوت الأكراد بالأغلبية الساحقة (92%) على الاستقلال في استفتاء جرى في 25 أيلول/سبتمبر، واعتبرته بغداد غير قانوني.
وجاء في بيان لسلطات الإقليم "نحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور، وفي نفس الوقت نؤكد إيماننا بأن يكون ذلك أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها، بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور باعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليه في المادة الأولى من الدستور".
ويمثل هذا التراجع أحدث محاولة يقوم بها الأكراد لإحياء المفاوضات مع الحكومة المركزية التي فرضت إجراءات في أعقاب الاستفتاء على الاستقلال.
وشملت هذه الإجراءات شن القوات الحكومية وقوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران لهجوم لاستعادة السيطرة على مدينة كركوك الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين الحكومة المركزية والإقليم.
وحث رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في السابق الإقليم على الالتزام بقرار المحكمة.
يشار إلى أن المحكمة هي المسؤولة عن تسوية النزاعات بين الحكومة المركزية والمناطق والمحافظات العراقية. وقراراتها لا يمكن الطعن بها لكنها تفتقر لآلية تفيد بتنفيذها على إقليم كردستان.
اقرأ/ي أيضًا | استفتاء كردستان العراق: تداعياته ومستقبل الأزمة
التعليقات