الأردن يحبط مخططا تفجيريا لـ"داعش" بهدف زعزعة الأمن

أسفرت عمليات المتابعة الاستخبارية المبكرة عن اعتقال 17 عنصرا متورطا بهذه العمليات وضبط الأسلحة والمواد التي كان من المقرر استخدامها لتنفيذ هذا المخطط التفجيري.

الأردن يحبط مخططا تفجيريا لـ

(أ.ف.ب.) أرشيف

أحبطت دائرة المخابرات العامة الأردنية، مخططا تفجيريا بخطوة استباقي خططت له خلية مؤيدة لتنظيم "داعش" خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر لعام 2017.

وقالت وكالة البتراء الأردنية اليوم الإثنين، إنه بعد عمليات متابعة استخبارية حثيثة ودقيقة تم احباط الخلية التي خططت لتنفيذ عدد من العمليات التفجيرية وبشكل متزامن بهدف زعزعة الأمن الوطني وإثارة الفوضى والرعب لدى المواطنين.

وأسفرت عمليات المتابعة الاستخبارية المبكرة عن اعتقال 17 عنصرا متورطا بهذه العمليات وضبط الأسلحة والمواد التي كان من المقرر استخدامها لتنفيذ هذا المخطط التفجيري.

وكشفت التحقيقات مع عناصر الخلية أن هذه الخلية اعدت خططا متكاملة لتنفيذ عملياتها، وقامت بإجراء عمليات استطلاع ومعاينة لتلك الأهداف، ووضع آلية لتنفيذ تلك العمليات، ومن أهم أهداف الخلية، مراكز أمنية وعسكرية، مراكز تجارية، محطات إعلامية، ورجال دين.

وحسب المخابرات الأردنية، خططت عناصر الخلية لتأمين الدعم المالي لتنفيذ مخططاتهم لشراء الأسلحة الرشاشة من خلال تنفيذ عمليات سطو على عدد من البنوك في مدينتي الرصيفة والزرقاء وسرقة عدد من المركبات بهدف بيعها للحصول على التمويل والدعم المالي لتنفيذ المخططات، كما خططت عناصر الخلية لتصنيع متفجرات باستخدام مواد أولية متوفرة بالأسواق.

وجرى تحويل كافة عناصر الخلية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة، والذي باشر بالتحقيق معهم، واسند لهم التهم التالية: المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، الترويج لأفكار جماعة إرهابية، التدخل للقيام بأعمال إرهابية، بيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، تقديم أموال للقيام بعمل إرهابي، حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، وسيتم إحالتهم الى محكمة أمن الدولة حال انتهاء المدعي العام من إجراءات التحقيق.

 

التعليقات