النظام السعودي يساوم الأمير بن طلال على ثمن حريته

قال مسؤول سعودي رفيع إن الملياردير الأمير الوليد بن طلال، الذي جرى توقيفه قبل شهرين في حملة لمكافحة الفساد، يتفاوض على تسوية محتملة مع السلطات ولكن حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الشروط.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه تماشيا مع القواعد الحكومية للإفادات الصحفية، إن الأمير الوليد عرض رقما معينا، ولكنه لا يتماشى مع الرقم المطلوب منه، وحتى اليوم الأحد لم يوافق المدعي العام عليه.

وقال مصدر ثان مطلع على القضية لرويترز، إن الأمير عرض تقديم” تبرع“ للحكومة السعودية مع تفادي أي اعتراف بارتكاب أخطاء وأن يقدم ذلك من أصول من اختياره. إلا أنه أضاف أن الحكومة رفضت هذه الشروط.

وتم نقل من تبقى من المحتجزين في فندق "ريتز كارلتون" إلى سجن الحائر جنوب الرياض، أكثر سجون المملكة حراسة، والذي اشتهر في العقدين الماضيين بإيوائه النشطاء السياسيين المطالبين بالإصلاحات، إضافة إلى متهمي الإرهاب. حسب مصادر "العربي الجديد".

وتفيد المصادر بأن المحتجزين الذين تم نقلهم يقارب عددهم 60 شخصاً، ومن أبرزهم الأمير الوليد بن طلال، أشهر معتقلي الريتز، إضافة إلى الأمير تركي بن عبدالله، أمير الرياض السابق وعدد من المسؤولين الحكوميين، الرافضين للتسوية مع الدولة.

قالت إن "غالبية المحتجزين رفضوا تسوية مقدمة من الدولة بالاستحواذ على نسبة مرتفعة من أموالهم وممتلكاتهم لقاء الإفراج عنهم، الأمر الذي يعارضه الوليد بن طلال بشدة، والذي يرى أن اعتقاله كان كيدياً، ولا علاقة لذلك بشبهات فساد حوله ويرفض محاكمة محلية له، إذ يطالب بمحاكمة دولية وبحضور شركاء له، الأمر الذي وضع ولي العهد، محمد بن سلمان في مأزق حقيقي".

يأتي ذلك، في الوقت الذي كشف النائب العام السعودي، سعود المعجب، أن الرياض ستسعى إلى تسلم مشتبه بتورطهم في جرائم فساد يعيشون خارج السعودية، في إطار حملة بدأت قبل نحو شهرين وطاولت أمراء ووزراء ورجال أعمال.

وقال المعجب في مقابلة نشرتها مجلة "الرجل": "بالنسبة للمتهمين الفارين خارج البلاد... يتم جمع الأدلة والقرائن فيما نسب إليهم وسيصدر بحقهم مذكرة اتهام مستوفاة لجميع المتطلبات سيتم توجيهها للجهة النظيرة في البلد المراد استرداد الشخص منه".

ولم يتضح عدد الأشخاص الذين سيجري طلب تسلمهم أو الدول التي يقيمون فيها.

واحتجزت قوات الأمن السعودية العشرات من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال وأودعتهم فندق "ريتز كارلتون" بالرياض. وبعد خروج بعض المعتقلين بموجب تسويات، تقرر أخيرا نقل المعتقلين إلى سجن الحائر.

ويتفاوض مسؤولون سعوديون على التوصل إلى تسويات مع باقي المعتقلين، متوقعين الحصول على 100 مليار دولار بمقتضى تسويات.

وكان النائب العام السعودي قد قال، الشهر الماضي، إن معظم الموقوفين وافقوا على إجراء تسويات لتفادي توجيه النيابة العامة اتهامات إليهم، وإن الباقين منهم سيظلون محتجزين عدة شهور أخرى.

وكانت لجنة الفساد برئاسة بن سلمان قد توصلت إلى تسويات مع موقوفين لقاء الإفراج عنهم وعدم خضوعهم للمحاكمة. ولا يعرف حتى الآن نتائج التحقيقات مع المعتقلين الآخرين، كما لا يعرف حجم الأموال التي تمت مصادرتها من قبل الدولة مع تكهنات تشير إلى تخطيها حاجز تريليوني ريال.