أشارت تقارير إلى أن السعودية قد تحصل على مبلغ 100 مليار دولار من التسويات التي تعقدها مع الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال الذين اعتقلتهم لجنة مكافحة الفساد، والتي يترأسها ولي العهد، محمد بن سلمان.
وبحسب وكالة "بلومبرغ"، ستحصل السعودية على مبلغ 100 مليار دولار من المعتقلين، ومعظمهم من معتقلي فندق "ريتز كارلتون" الرياض، بعد مفاوضات وعقد تسويات مالية يحصلون بعد دفعها على حريتهم.
وقال النائب العام السعودي، سعود المعجب، في بيان إن "التحقيقات مع الأفراد الذين تم استدعاؤهم تمضي قدمًا بخطوات سريعة، وسنقوم بتوفير أي مستجدات، ومن ذلك أن عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم 208، فيما تم إطلاق سراح سبعة منهم، لعدم وجود أدلة كافية".
وأضاف: "تصل القيمة المالية لهذه الممارسات التي دامت عقودًا عديدة مبالغ كبيرة جدًا من الأموال العامة المختلسة والمسُاء استخدامها، وقد تكون القيمة المحتملة لهذه المبالغ، تتجاوز 375 مليار ريال وفقًا لما تبين من التحقيقات الأولية".
وتابع بالقول: "يستمر جمع المزيد من الأدلة لإثبات الوقائع في هذه القضايا، وكما أُعلن، الثلاثاء، فقد قبل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي طلبي بتجميد الأرصدة الشخصية لهؤلاء في هذا التحقيق. ويؤكد هذا الإجراء النتائج التي توصل إليها تحقيقنا الأولي الذي جرى على مدى السنوات الثلاث الماضية عن حجم هذه الممارسات الفاسدة والكبيرة".
وأكد النائب العام السعودي أنه "نظرًا لضخامة هذه التهم، فإنه بموجب الأمر الملكي، هناك تفويض قانوني واضح للانتقال إلى المرحلة التالية من التحقيقات مع المشتبه بهم، وهناك قدر كبير من التكهنات حول العالم بشأن هويات الأفراد المعنيين وتفاصيل التهم الموجهة إليهم، لكنه لن يتم الكشف عن أي تفاصيل شخصية في هذا الوقت لنضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في المملكة، ونطلب احترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية".
وقال إن "النشاط التجاري العادي في المملكة لن يتأثر بهذه التحقيقات، فتم تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط، أما الشركات والبنوك فلديهم الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد، وهو أمر أشارت إليه الجهات الرسمية في المملكة وجددت التأكيد عليه". وأضاف أن عمل الحكومة السعودية "يسير ضمن إطار قانوني ومؤسساتي واضح للحفاظ على الشفافية والنزاهة في السوق السعودي".
اقرأ/ي أيضًا | حملة سامي عنان: الفريق اختطف من مركبته
التعليقات