الأردن يرفض طلب العراق بتسليم رغد صدام حسين

أكد موظف عراقي يعمل في مكتب رئيس الوزراء، حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، أن الأردن رفض بشكل قاطع طلب بعض الجهات العراقية تسليم رغد، ابنة الرئيس الراحل صدام حسين، وأكد الأردن على أن ابنة الرئيس الراحل لم تشارك بأي نشاط يضر العراق سياسيًا أو أمنيًا في الأراضي الأردنية، بحسب ما أوردت صحيفة "العربي الجديد".

ونقلت الصحيفة عن الموظف الذي وصفته بالرفيع، أن العراق "لم يوجه طلبا للجهات الأردنية بخصوص تسليم رغد صدام حسين، لكن هناك مسؤولين في وزارة الداخلية وهيئة المساءلة والعدالة و"الحشد الشعبي"، هم من أثار القضية ولأغراض انتخابية".

وأكد المسؤول أن "بنت الرئيس السابق صدام حسين لم يثبت تورطها في جريمة سبايكر أو أي عملية عنف في العراق بعد عام 2003، لكن هناك جهات زجت باسمها لأسباب معروفة منها انتخابية، وأخرى طائفية".

وأكد أن الأردن، ومن خلال مسؤولين بالمخابرات الأردنية، أكدوا للعراق استحالة تسليم أي من أفراد أسرة الرئيس الراحل، وأبلغوا جهات عراقية رسمية، بأن الأردن تلتزم بالعادات والتقاليد العربية، وكونهم دخلاء لا مجال للمساومة عليهم، نافين أن تكون رغد أو أي من أفراد عائلة صدام مارست أي نشاط سياسي أو أمنى مضر بالعراق.

واستبعد المسؤول ذاته أن يؤدي الرد الأردني لأي أزمة بين البلدين "كون العبادي لم يتبن هذا الملف، لعدم كفاية الأدلة، ولوجود مزايدة من بعض الجهات لأغراض انتخابية"، وفقًا لقوله.

إمكانية الاغتيال

ونقلت وكالة "المعلومة" العراقية، في وقت سابق، عن القيادي في التحالف الحاكم بالعراق وعضو البرلمان، صادق اللبان، قوله إن "الأردن تساوم العراق بملف رغد صدام حسين"، ملوحًا بقدرة المخابرات العراقية على اغتيالها داخل الأردن، بحسب قوله.

وأضاف اللبان، وهو عضو أيضًا في اللجنة القانونية بالبرلمان العراقي، أن "رغد صدام، مطلوبة للقضاء العراقي بتهم تتعلق بدعم الإرهاب والمشاركة في جريمة سبايكر التي ذهب ضحيتها ما يقارب الـ1700 شاب عراقي، إبان سيطرة داعش على بعض المناطق في العراق"، متهمًا الأردن بأنها "تساوم" العراق على تسليم رغد صدام حسين.

وتابع "النظام الصدامي استخدم المخابرات العراقية في تنفيذ عمليات الاغتيال ضد المطلوبين خارج العراق، في حين أن الحكومة العراقية الحالية بإمكانها استخدام السيناريو ذاته للإطاحة برغد صدام والمطلوبين الآخرين، إلا أن ذلك يعد جريمة من جرائم النظام السابق، ولا يمكن القيام بأفعال كهذه خارجة عن القانون من قبل الحكومة العراقية". وفقًا لقوله.