أصدرت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، اليوم الثلاثاء، عن تقرير أعدته، يكشف الانتهاكات التي تحدث بحق النساء والأطفال (العراقيين)، الذين اتهمتهم السلطات العراقية بـ"الصلة" بتنظيم "داعش" الإرهابي الذي بعد أن هُزم في الموصل، وضعوا بمخيمات في محافظتي نينوي وصلاح الدين في شمال العراق.
وقال التقرير إن السلطات العراقية تحرم هؤلاء الأطفال والنساء من المساعدات الإنسانية، أو العودة إلى منازلهم التي أصبحت في مناطق نظيفة من التنظيم الإرهابي، بالإضافة إلى تعرّض نسبة كبيرة جدًا من النساء للاعتداءات الجنسية والاغتصاب، من قبل قوات الأمن والحراس المسلحين، وأفراد يعملون داخل المخيمات.
وذكرت المنظمة أن أفرادها قد زاروا ثمانية مخيم، وقد وجدوا أن جريمة الاعتداءات الجنسية تمارس بحق النساء في جميعها.
وقالت مديرة البحث في الدراسات الشرق أوسطية في "أمنستي"، ليان معلوف، إن " قد تكون الحرب داعش قد انتهت، لكن معاناة العراقيين لن تنتهي قريبًا. والنساء والأطفال العراقيين، الذين لهم علاقة مفترضة بداعش، يحاسبون على جرائم لم يقترفونها".
وأضافت معلوف أنه "يتعين على الحكومة العراقية أن تُظهر جديَّتها في وضع حد للانتهاكات التي تُرتكب ضد هؤلاء النساء، وذلك بإخضاع جميع الجناة للمساءلة، ومنع جميع الرجال المسلحين من دخول مخيمات النازحين داخليا".
وأضاف التقرير، المنشور على موقع "أمنستي" الإلكتروني، إلى مقابلات أُجريت مع 92 امرأة في ثمانية مخيمات للنازحين، بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع 30 شخصا من العاملين في منظمات غير حكومية محلية ودولية، و11 عضوا في إدارات المخيمات و9 من المسؤولين الحاليين والسابقين في الأمم المتحدة.
ويلفت التقرير إلى محنة آلاف العائلات التي تعيلها نساء تُركن ليتدبرن أمورهن لوحدهن في مخيمات النازحين داخليا بعد مقتل الذكور من أفراد العائلات أو اعتقالهم تعسفيا أو اختفائهم قسرا أثناء فرارهم من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة "داعش" داخل الموصل وحولها.
وأضاف التقرير أنه في العديد من الحالات كانت "جريمة" ذكور العائلات الوحيدة هي الفرار من معاقل "داعش"، أو تشابه أسمائهم مع الأسماء الواردة في "قوائم المطلوبين" المشكوك فيها، أو القيام بأعمال غير قتالية مع التنظيم كطُهاة أو سائقين.
وذكر التقرير أنه في العديد من المناطق أصدرت السلطات المحلية والعشائرية أوامر تمنع عودة النساء والأطفال الذين لهم ارتباطات متصوَّرة مع داعش، مما يتركهن عالقات في مخيمات النازحين داخليا.
ومُنعت هذه العائلات من استصدار هويّات وثائق أخرى تمنحهم حريّة الحركة والعمل، وفي مخيم واحد على الأقل، تُمنع هذه العائلات من الخروج ليتحول المخيم إلى سجن عسكري مُغلق، بحسب التقرير.
اقرأ/ي أيضًا | إيران والسعودية تتصدران الإعدامات في الشرق الأوسط
التعليقات