العراق: مساعٍ لإصدار عفو عن وزير دفاع صدام حسين

يبذل رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، جهودا لإطلاق سراح سلطان هاشم أحمد، الذي شغل منصب وزير للدفاع بالعراق في عهد الرئيس الراحل صدام حسين.

وأكد الجبوري تقديم طلبات إلى رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، والسلطة القضائية من اجل إصدار عفو خاص عن وزير دفاع النظام العراقي السابق المحكوم بالإعدام، مبينا أن هذه الطلبات جاءت بعد تدهور حالته الصحية.

وأضاف: "توجد مسألة مهمة متعلقة بأسرة سلطان هاشم احمد، وزير الدفاع العراقي الأسبق ومتعلقة به مباشرة، وبسبب تدهور حالته الصحية تقدم عدد من النخب والشخصيات العشائرية من مختلف مناطق العراق بطلبات يلتمسون فيها مفاتحة الجهات المختصة بإصدار عفو خاص"، مؤكدا خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد أن هذه الطلبات وجهت إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس القضاء، كل حسب اختصاصه.

وتابع: "بدوري سأوجه هذه الرسالة المفتوحة آخذين بالاعتبار الظروف الحالية وأجواء الانتخابات التي تؤسس لمستقبل البلاد، ولمرحلة الإعمار والاستقرار، وانطلاقا من استشعار المسؤولية التضامنية لتحقيق هدف المصالحة الوطنية".

وكان عضو البرلمان العراقي عن "ائتلاف دولة القانون" محمد الصيهود قد أكد في وقت سابق وجود ضغوط تمارسها الإدارة الأميركية من أجل إطلاق سراح بعض المسؤولين المقربين من صدام حسين، موضحا أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير المعادلة السياسية.

وشدّد على عدم الرضوخ لهذه الضغوط بسبب وجود أحكام قضائية باتة صدرت بحق بعض رموز النظام العراقي السابق.

ورأى المحامي حكمت العزاوي أن إصدار عفو خاص عن وزير دفاع صدام حسين امر يعود للحكومة العراقية حصرا، ولا يمكن لأية جهة أخرى التدخل فيه.

وأضاف: "في حال تم إصدار العفو بالفعل يتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية من أجل المصادقة عليه، وبعد ذلك يتم تنفيذه قضائيا"، مؤكدا لـ "العربي الجديد" أن إجراءات الإفراج عن المحكومين عن طريق العفو بسيطة جدا، ويتم الإفراج عن السجين المشمول بالعفو خلال يومين أو ثلاثة.

واستدرك: "لكن إصدار عفو خاص عن سلطان هاشم أحمد ما يزال مبكرا"، مبينا أن ما يجري مجرد مطالبات وتكهنات لا يمكن أن تتحقق ما لم تقرر الحكومة ذلك.

وتابع: "العفو الخاص لا يتطلب موافقة من البرلمان كما هو الحال مع العفو العام"، لافتا إلى أن الإجراء الوحيد الذي يتبع إصدار عفو خاص هو مصادقة رئيس الجمهورية ثم إحالة القرار للقضاء من أجل تنفيذه.