الأمم المتحدة: الانتخابات العراقية شهدت عمليات "تزوير وترهيب"

أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، اليوم الأربعاء، رصد عمليات "تزوير وترهيب" من مجموعات مسلحة في الانتخابات البرلمانية التي جرت بتاريخ 12 أيار الجاري.

الأمم المتحدة: الانتخابات العراقية شهدت عمليات

توضيحية من الأرشيف

أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، اليوم الأربعاء، رصد عمليات "تزوير وترهيب" من مجموعات مسلحة في الانتخابات البرلمانية التي جرت بتاريخ 12 أيار الجاري.

وقال كوبيتش، في كلمة ألقاها خلال إحاطته لمجلس الأمن حول أوضاع العراق، إنه تم تسجيل "بعض عمليات التزوير في الانتخابات وترهيب من قبل جماعات مسلحة"، من دون الإشارة إلى طبيعة عمليات التزوير وأسماء تلك الجماعات المسلحة.

وأضاف كوبيتش أن "الانتخابات اتسمت بانخفاض إقبال الناخبين (نحو 44%)، وقرار أكثر من نصف المصوتين بعدم ممارسة حقهم الديمقراطي يبعث بإشارة قوية إلى ممثليهم".

وأوضح أنه "بعد انتهاء الانتخابات والإعلان عن النتائج الأولية، برز العديد من القادة السياسيين وأيدوا علنا العملية الانتخابية، وبينهم رئيس الوزراء (حيدر العبادي) والجمهورية (فؤاد معصوم)".

ونوه في الوقت نفسه إلى أنه بمناطق أخرى، خاصة كركوك، برزت شكاوى تطالب بالعد اليدوي للنتائج وبخاصة من جانب العرب والتركمان، وحثَّ مفوضية الانتخابات على الفصل في جميع الطعون على النحو المناسب وفي الوقت المناسب.

وقال إن "الأمم المتحدة تقف علي أهبة الاستعداد لتقديم المشورة والنصح ودعم أي إجراءات ضرورية للحفاظ على الثقة في العملية الانتخابية"، وشدد على أن مرحلة ما بعد الانتخابات تمثل وقتا حاسما كي تعمل الحكومة الجديدة في طريق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمس الحاجة إليها.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في وقت سابق اليوم، إلغاء نتائج الانتخابات لأكثر من ألف محطة (مكتب اقتراع) داخل البلاد وخارجه، من أصل 53 ألفا، بعد ثبوت وقائع تزوير وتلاعب.

وصوت مجلس النواب العراقي، الإثنين الماضي، لصالح قرار يُلزم مفوضية الانتخابات بإعادة الفرز والعد يدويا لـ10 بالمئة من صناديق الاقتراع مع إلغاء نتائج اقتراع الخارج والمشروط والنازحين.

وحل تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، بزعامة هادي العامري بـ47 مقعدا.

وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف "دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي على 26 مقعدا.

 

التعليقات