تستمر الاحتجاجات في الأردن بالتوسع، خصوصًا بعد تجاهل رئيس الحكومة هاني الملقي، لمطالب المواطنين بسحب قانون ضريبة الدخل المعدّل الذي من شأنه أن يؤثر على المواطن بشكل سلبي جدًا، وتجمّع مئات الأردنيين مساء اليوم السبت في وقفة احتجاجية قرب مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة عمّان.
وطالب المتظاهرون الذين تجمهروا في "الدوار الرابع" وهو الاسم الشعبي لمكان تواجد مقر رئاسة الوزراء، برحيل الحكومة وحل البرلمان، مصعّدين بذلك الخطاب الذي طالب في بداية الأمر بإلغاء القانون.
وردد المتظاهرون الذين سرعان ما وُضعوا في مواجهة القوات الأمنية التي منعت عبورهم، هتافات مثل "الشعب يريد اسقاط الحكومة"، مؤكدين بهتاف موّحد يوجهونه لقوات الأمن المعدة جيّدًا تحت شعار "سلمية...سلمية"، حيث أن القوات الأمنية باشرت بقمع المظاهرة بعنف، بالإضافة إلى اعتقالها لعدد من المتظاهرين.
ورفض رئيس الحكومة، هاني الملقى، سحب القانون الضريبي المعدّل رغم تأييد البرلمان لسحبه بالأغلبية، واجتماعه مع مجلس النقباء، الذين أعلنوا الإضراب منذ عدّة أيام، بسبب صدور القانون.
ودعا العاهل الأردني، الملك عبدلله الثاني، إلى حوار وطني شامل سعياً للوصول إلى حلول فيما يخص قانون الضريبة، وقال خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني، اليوم السبت، إنه ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية، وإنه لا تهاون مع التقصير في الأداء، خصوصاً في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من تعليم وصحة ونقل.
اقرأ/ي أيضًا | الحكومة الأردنية تتمسك بقانون الضريبة رغم الغليان الشعبي
التعليقات