قالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أنهى، اليوم الثلاثاء، مهام المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل، وذلك بعد تصريحات لافتة ضدالمخابرات.
وأعلن بيان للرئاسة أن الرئيس بوتفليقة قرر تعيين العقيد مصطفى لهبيري، مدير الحماية المدنية منذ عام 2001، محل هامل.
ولم تذكر الوكالة تفاصيل حول سبب إقالة هامل الذي كان قد تولى المنصب في 2010.
وكان هامل قد أدلى صباح اليوم بتصريحات مثيرة عن وجود تجاوزات في التحقيقات الأولية في قضية محاولة تهريب 701 كيلوغرام من الكوكايين، وقال إن القضاة وقفوا ضد هذه التجاوزات وإن جهازه الأمني لديه ملفات تخص القضية سيقدمها للقضاء.
وفهمت هذه التصريحات بأنها إضرار بسير التحقيقات وموجهة ضد جهاز المخابرات الذي تعهد بالتحقيق في القضية، وإقرار من قبل هامل بوجود جهة أمنية ثانية تحقق في القضية دون تكليف، وبحيازته ملفات تخص القضية لم يسلمها للقضاء.
يأتي القرار قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2019. وحث حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بوتفليقة على الترشح لفترة خامسة.
ولم يكشف الزعيم المخضرم الذي يتولى السلطة منذ 1999 ما إذا كان سيترشح مجددا. وفي وقت سابق كانت تقارير تضع اللواء عبد الغني هامل بين الأسماء المرشحة لخلافة بوتفليقة.
وفي 30 مايو/ أيار الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، عن ضبط كمية ضخمة من مادة الكوكايين المخدرة (701 كغ)، على متن باخرة قادمة من أميركا اللاتينية.
وقالت وسائل إعلام محلية إن مصدر الشحنة البرازيل، وشغلت القضية إلى الرأي العام في البلاد على نطاق واسع، وحركت القيادات السياسية والأمنية.
وضبطت السلطات الجزائرية صاحب الشحنة وهو تاجر لحوم من العاصمة الجزائر يدعى كمال شيخي، كما ضبطت عدة أشخاص آخرين بينهم شقيقه وطاقم الباخرة.
وقال وزير العدل الجزائري الطيب لوح، للصحفيين بمقر البرلمان، أمس الإثنين، إن التحقيقات قادت إلى "ملفات فساد أخرى لمسؤولين تلقوا مزايا من المتهم شيخي من خلال نشاطه في العقارات".
ولم يكشف الوزير الجزائري تفاصيل أخرى بشأن أسماء أو مناصب المسؤولين الضالعين في ملفات الفساد، كما لم يحدد طبيعتها.
وتحدثت تقارير محلية عن توقيف قضاة ومسؤولين وعاملين بالجمارك على خلفية علاقاتهم بالمتهم الرئيس في محاولة إدخال شحنة الكوكايين، لكن وزير العدل اعتبر ما تم تداوله "غير دقيق".
التعليقات