صادق الأردن بشكل نهائي، اليوم الأحد، على قانون "ضريبة الدخل" المعدل بعد إقراره من البرلمان بغرفتيه. ونشرت الجريدة الرسمية للبلاد، اليوم، مرسوما ملكيا بالمصادقة على القانون.
وصدر المرسوم موقعا من الأمير نائب الملك عبد الله الثاني، فيصل بن الحسين، وأشارت مادته الأولى للقانون إلى أنه يبدأ العمل به اعتباراً من الأول من كانون الثاني/ يناير 2019.
وحسب الدستور الأردني، يحق لنائب الملك في بعض الأحوال المصادقة على القوانين نيابة عن الملك.
ووافق مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية للبرلمان)، الإثنين الماضي، على مشروع القانون المذكور دون تعديل كما جاء من مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وأثار مشروع القانون قبل التعديل، في أيار/ مايو الماضي، موجة احتجاجات عارمة في البلاد، استمرت لنحو 8 أيام متتالية على مقربة من مقر الحكومة بوسط العاصمة الأردنية، دفعت رئيس الحكومة السابق هاني الملقي، لتقديم استقالته، وتكليف عمر الرزاز، خلفًا له.
والقانون بصورته الحالية عرف رفع الحد الأقصى للدخل السنوي المعُفي أصحابه من ضريبة الدخل سواء كانوا أفرادا أو عائلات ما ساهم في التخفيف من الأعباء الضريبية عن قطاع واسع من الأردنيين مقارنة بالنسخة الأولى التي أثارت احتجاجات.
التعليقات