السعودي إبراهيم العساف من المالية للخارجية عبر "ريتز كارلتون"

جاء تعيين وزير الماليّة السابق، إبراهيم العسّاف، وزيرًا للخارجيّة بعد عادل الجبير، اليوم الخميس، مفاجئًا للكثيرين، وربّما كان هذا التّعيين، وفي مثل الظروف الحالية تحديدًا، آخر ما كان يطمح إليه دكتور الاقتصاد خرّيج جامعة كولورادو الأميركية، وهو ما لم يتوقّعه أيٌّ من متابعي السياسة السعودية ومحلّليها.

فقد رأى العديدون في اعتقال العسّاف بتهم فسادٍ ضمن اعتقالات فندق "ريتز كارلتون" في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2016، نهايةً "سياسيّةً" لمشواره الذي تنقّل فيه بين العديد من المناصب العليا في المملكة، ليستقرّ وزيرًا للماليّة طيلة 20 عامًا ساد فيها الاعتقاد بأنّه أحد ركائز الدّولة التي لا تتغير بتغير الملوك، حتّى اعتقاله.

وكان المشهد حينها أن أسطورة الوزير الذي لا يتغير بتغير الملوك، قد انهارت، وأن المسار السياسي لأحد أقدم وزراء المملكة وصل إلى منتهاه، لكن العساف، عاد ليفاجئ الجميع بظهوره في مجلس الوزراء، لكن فقط كوزير دولة، بعد أن تمت تبرئته بصورة غامضة بدرجة غموض طريقة اعتقاله.

وعلى ما يبدو فإنّ رصيد العسّاف من الإنجازات قد شفع له، بدءًا من دوره في تجنيب العائلة المالكة في السعودية "الإعصار الشعبي" الذي عصف بعدة دول عربية، وأطاح برؤساء أقوياء على غرار حسني مبارك في مصر، وزين العابدين بن علي في تونس، ومعمر القذافي في ليبيا.

فمنذ 2011، خصص العساف، بأوامر ملكية، عشرات المليارات من الدولارات على صالح المواطنين، لشراء السلم الاجتماعي، وتفادي موجة "الربيع العربي"، مستفيدًا من ارتفاع أسعار النفط، خصوصًا وأن المملكة من أكبر المنتجين للنفط، بل وأكبر اقتصاد في الوطن العربي.

وفي عهده، شهدت المملكة أكبر موازنة في تاريخها، حيث بلغت في 2011، قرابة 155 مليار دولار، قال العساف، إنها ستنفق بشكل أساسي على البنية التحتية وتحفيز الاقتصاد والتعليم، إلّا أنّ أسهمه تراجعت قليلًا مع تراجع أسعار النفط منذ 2014، ودخول السعودية حرب اليمن وقيادتها التحالف العربي في 2015، مما استنزف الكثير من الموارد المالية للمملكة، رغم أن احتياطاتها المالية بقيت كبيرة حتى بعد فقدانها مئات المليارات من الدولارات.

فقد تعرّض وزير المالية السابق، لإحراج شديد، عندما صرح نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، عن "إفلاس المملكة بعد 3 أو 5 سنوات"، إذا لم يتم اتخاذ إصلاحات اقتصادية، وأثارت هذه التصريحات غضبًا في المملكة، وألقت ظلالًا من الشكوك حول وضعية اقتصاد البلاد، والسياسة المالية التي ينتهجها العساف.

ويعتقد بعض المتابعين للوضع في السعودية أن هذه التصريحات كانت أحد الأسباب التي أطاحت بوزير المالية، بعد أن عمّر فيها طويلًا، ابتداءً من عام 1996 حتّى 2016، حتى غدا رغم عدم كونه من العائلة المالكة أو رجال الأعمال المعروفين، أحد أبرز الشخصيات البيروقراطية المرموقة.

فقد ترأس العسّاف كلًّا من صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التقاعد، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية العقارية، ومَثّل السعودية في كل من: البنك الإسلامي للتنمية، ومجموعة البنك الدولي، وصندق النقد الدولي، وصناديق ومؤسسات مالية عربية.

ويمكن القول أن اللجوء إلى العساف، بديلا عن الجبير، قد يعني عودة الحرس القديم لقيادة دفة الأمور في البلاد، بعد أن واجهت المملكة في الفترة الأخيرة عدة صدمات، نتجت عن الاندفاع في معالجة بعض ملفات.