طالبت المنظمة الحقوقية العالمية "هيومن رايتس ووتش"، السعودية، اليوم الإثنين، بتوضيح مصير معتقلي حملة "الفساد" التي شنتها السلطات منذ عام 2017 وأعلنت "انتهائها" في 31 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وقالت المنظمة في بيان، إن السلطات السعودية تستمر باحتجاز بعض الأمراء والمسؤولين الذين اعتقلتهم في إطار الحملة "ضد الفساد" في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2017، وأجبرتهم على تسليم أصولهم المالية مقابل حريتهم، دون أساس قانوني واضح.
وأشارت المنظمة إلى أن من بين الذين لا يزالون محتجزين دون وضع قانوني واضح، الأمير تركي بن عبد الله، الأمير السابق للرياض وابن الملك السابق عبد الله؛ شريك الأمير تركي فيصل الجربا؛ الأمير سلمان بن عبد العزيز بن سلمان ووالده الأمير عبد العزيز بن سلمان بن محمد؛ ووزير التخطيط السابق عادل الفقيه.
وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، مايكل بَيج إن ولي العهد، محمد بن سلمان برر "ما يسمى بالاعتقالات المتعلقة بالفساد، ووصفها بأنها "علاج بالصدمة" للاقتصاد السعودي. لكن ما يثير الصدمة حقا هو ابتزاز سعوديين بارزين دون إعطائهم أي فرصة للدفاع عن أنفسهم. يعزز احتجاز المعتقلين دون تهمة أو محاكمة لمدة 16 شهرا حقيقة أن الحملة السعودية على الفساد تمت بالكامل خارج القانون".
ولفتت المنظمة إلى أن صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت في تقرير أصدرته العام الماضي، أن بعض المحتجزين في إطار الحملة "ضد الفساد" في فندق "ريتز كارلتون" في الرياض، تعرضوا للاعتداء الجسدي والتعذيب.
وشدد بَيج: على أن "حكومة محمد بن سلمان لها سجل واضح في خرق القانون، وهذا الحرمان من الحقوق الأساسية في حملتها على الفساد يقع في السياق نفسه. بدلا من معالجة هذه القضية المهمة بنية حسنة، تجاهلت السلطات السعودية الإجراءات القانونية الواجبة التي يحق بها لجميع المواطنين".
وكانت "وكالة الأنباء السعودية" الرسمية نشرت بيانا للديوان الملكي في نهاية الشهر الماضي، أن "لجنة مكافحة الفساد" بقيادة بن سلمان، "أنهت أعمالها" بعد استدعاء 381 شخصا لتقديم أدلة.
وقال البيان إنه "أُفرج عن الأشخاص الذين لم توجه إليهم تهما بالفساد، في حين وافق 87 على التسوية، ولم يُمنح 56 آخرون تسوية لأنهم يواجهون تهما جنائية أخرى. وقال البيان إن السلطات أحالت 8 آخرين إلى النيابة العامة بعد رفضهم التسوية. وخلص البيان إلى أنه نتجت عن الحملة "استعادة أموال للخزينة العامة للدولة تجاوزت في مجموعها ( 400 ) مليار ريال [107 مليار دولار] متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك".
التعليقات