طلاب الجامعات الجزائرية يتظاهرون ضد ترشيح بوتفليقة

انطلقت اليوم الثلاثاء، مظاهرات واسعة النطاق داخل الجامعات الجزائرية، ووسط العاصمة، رفضا لعزم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، تقديم ملف ترشحه لولاية خامسة للمجلس الدستوري في الثالث من آذار/ مارس المقبل. 

وتأتي هذه التظاهرات وسط موجة ضخمة من الاحتجاجات تشهدها البلاد منذ يوم الجمعة الماضي، رفضا لبقاء بوتفليقة في الحكم، الموجود في منصبه منذ عام 1999.

وكانت أكبر تظاهرة شهدتها البلاد الجمعة بمشاركة عشرات آلاف من المتظاهرين في أنحاء عديدة من الجزائر.

وتُظهر مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض الطلاب في أكثر من جامعة إلى القمع والضرب من أفراد الأجهزة الأمنية الذين ألقوا الغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرات.

وأعلن بوتفليقة ترشحه في العاشر من شباط/ فبراير الحالي، بعد أشهر من التكهنات. وأطلق قراره حركة احتجاجية لم تشهد مثلها الجزائر منذ سنوات، لا سيما بالنسبة إلى انتشارها وشعاراتها التي تستهدف مباشرةً الرئيس ومحيطه.

وبعد تعبيره عن نية الترشح انتقلت التساؤلات حول إمكانية مضي الرئيس الذي يتنقل بواسطة كرسي متحرك منذ إصابته بجلطة في الدماغ في 2013، إلى غاية تقديم ملفه بشكل رسمي.

وأنهى مدير حملته رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال هذه التساؤلات أيضا بإعلان أن المترشح بوتفليقة سيقدم ملفه بشكل رسمي للمجلس الدستوري في الثالث من آذار/ مارس المقبل.

وقال في خطاب أمام أنصار الرئيس الجزائري في العاصمة إن "المترشح عبد العزيز بوتفليقة سيحترم المواعيد والقوانين طبقا للدستور وسيقدم ملفه يوم 3 مارس (آذار)" للمجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في البلاد وهو "سيد في قراره" لقبول أو رفض ملف أي مترشح.

وأضاف سلال الذي سبق أن أدار أيضا حملات بوتفليقة للانتخابات الرئاسية في 2004 و2009 و2014 "الحق في الترشح مكفول دستوريا لكل مواطن جزائري كما من حق المجاهد عبد العزيز بوتفليقة الترشح".

وكانت السلطات الجزائرية ردّت للمرة الأولى الإثنين على المحتجين، مستبعدةً بشكل ضمني تراجع بوتفليقة عن الترشح.

وأعلن رئيس الوزراء أحمد أويحيى أن الانتخابات "ستجرى بعد أقلّ من شهرين ويمكن لأي شخص الاختيار بكل حرية".

وغداة هذا التصريح تجمّع 500 طالب داخل "الجامعة المركزية"، مرددين عبارات "لا للعهدة الخامسة" و"بوتفليقة ارحل" و"الجزائر حرة وديموقراطية"، وأقفل عناصر أمن الجامعة بواباتها لمنع الطلاب من الخروج.

وردّد الطلاب "رجال الشرطة والطلاب أخوة"، متوجهين إلى عناصر حفظ الأمن الذين حملوا معدات مكافحة الشغب أثناء انتشار عدد كبير منهم على الطريق المقابل لبوابة الحرم الجامعي. ولوّح العديد من الطلاب بعلم الجزائر.

وتجمع الطلاب داخل الحرم الجامعي، تفاديا لأي مواجة مع الشرطة، حيث أنه من المفترض أن "رجال الشرطة لا يملكون الحق بالدخول إلى الجامعة".

وشهدت عدة جامعات بالعاصمة وفي مختلف أنحاء البلاد تجمعات للطلاب، كما نقلت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتجمع حوالي مائة طالب جاؤوا من كليات أخرى وسط العاصمة الجزائر دون أن تتدخل الشرطة لتفريقهم.

أما طلاب كلية الطب الواقعة على بعد 5 كلم من وسط المدينة فحُوصروا داخل الحرم الجامعي من قبل الشرطة.

وكذلك تظاهر الطلاب في جامعات قسنطينة (400 كلم شرق الجزائر) وتيزي وزو (100 كلم شرق) وورقلة (شرق) وعنابة (شمال شرق، بحسب الموقع الاخباري "كل شيئ عن الجزائر".

وانتشرت أعداد كبير من رجال الشرطة في وسط العاصمة، كما ركنت العديد من سيارات وشاحنات الشرطة في الطرق المجاورة للجامعة.

ويأمل الطلاب المؤيدون للاحتجاج إحداث تغيير برأس السلطة في البلاد، ودعا أساتذة وجامعيون من جهتهم زملاءهم إلى الانضمام للطلاب.

وأوضح هؤلاء في رسالة مكتوبة "لدينا واجب تجسيد صوت الناس الذين ينهضون ضد نظام سياسي بات يشكل تهديداً حقيقياً لمستقبلنا واستقرار بلادنا"، وذلك غداة تحرّك قام به محامون جزائريون أمام محكمة سيدي محمد في العاصمة.

وفي الأيام الأخيرة، وردا على الاحتجاجات، أثار العديد من أعضاء المعسكر الرئاسي صراحةً مرحلة "العقد الأسود" (1992-2002) التي شهدت خلالها البلاد حربا أهلية.

وبدورها اتهمت منظمة مراسلون بلا حدود، الثلاثاء، السلطات ب"تكميم" أفواه وسائل الإعلام. وتحدثت عن "توقيفات واعتداءات ومنع من التغطية وحجز وسائل العمل وضغوط على وسائل الإعلام العمومية وتعطيل شبكة الإنترنت" منذ بداية التظاهرات.