أعلن "اتحاد المحامين الجزائريين"، مقاطعة الجلسات القضائية، لمدة 4 أيام، في جميع محاكم البلاد، اعتبارا من الإثنين المقبل، احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وفق ما جاء في بيان أصدرته النقابة، اليوم الأربعاء.
وقال البيان إن الاتحاد "يحيي الحراك الشعبي السلمي الرافض للعهدة الخامسة"، وأضاف أن الاتحاد "قرر مقاطعة العمل القضائي على المستوى الوطني، وفي جميع الهيئات القضائية، لمدة 4 أيام، بدءا من الإثنين المقبل، باستثناء المواعيد (مواعيد الجلسات المحددة سلفا)، حفاظا على حقوق المتقاضين".
كما قرر "تنفيذ وقفات احتجاجية باليوم نفسه (الإثنين) أمام الجهات القضائية (المحاكم) بالبذلة (الزي) المهنية، للمطالبة باحترام الدستور".
وحملت النقابة، المحكمة الدستورية، "المسؤولية أمام الله وأمام الشعب، على قبول ملف ترشح بوتفليقة، لعدم أهليته بسبب وضعه الصحي وفقا للدستور والقانون".
ولفتت إلى أن "المادة 28 من القانون الداخلي للمجلس الدستوري، تنصّ على أن المترشح يقدم بنفسه ملف الترشح"، بينما فوّض بوتفليقة مدير حملته عبد الغني زعلان، لإيداع ملفه الأحد الماضي.
وطالب اتحاد المحامين بتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 نيسان/ أبريل، "وتأسيس مرحلة انتقالية لا تتجاوز سنة واحدة، تشرف عليها حكومة توافقية محايدة ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، من أجل تنظيم انتخابات نزيهة".
وتشهد الجزائر حراكا شعبيا ودعوات لتراجع بوتفليقة عن الترشح، شاركت فيه عدة شرائح مهنية، من محامين وصحفيين وطلبة، فيما طالبت قوى معارضة بتأجيل الانتخابات.
التعليقات