"رايتس ووتش": تهم جائرة بحق الحقوقيات المعتقلات بالسعودية

نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس عن أن التهم التي وجهتها السلطات السعودية بحق الناشطات في مجال حقوق المرأة ترتبط بشكل تام كعقاب لنشاطهن ضمن هذا المجال.

 وقالت رايتس ووتش إن السعودية قد بدأت بتاريخ 13 آذار/ مارس الحالي "محاكمات فردية بحق 11 ناشطة معظمهن دعاة حقوق المرأة البارزات اللواتي احتجزن في بداية أيار/ مارس 2018".

واقتبست رايتس ووتش في تقريرها نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، مايكل بيج قوله إنه "بعد عام تقريبا من توجيه اتهامات عبر وسائل الإعلام الحكومية السعودية إلى هؤلاء البطلات المدافعات عن حقوق المرأة … يبدو أن التهم الفعلية ضدهن هي ببساطة لائحة بجهودهن لتعزيز حقوق المرأة. وهذا التصرف لا يصدر عن حكومة تنفذ إصلاحات، كما يزعم محمد بن سلمان ومؤيدوه".

وأضافت المنظمة أن التهم تشمل "الاتصال مع الصحافيين الدوليين الموجودين في السعودية والمعتمدين هناك، والدبلوماسيين الأجانب، والنشطاء الحقوقيين السعوديين في الخارج، والمنظمات الحقوقية الدولية".

وأفاد بيج "إذا كانت مشاركة المعلومات حول حقوق المرأة مع الصحافيين والدبلوماسيين غير قانونية، فوفق هذا المعيار، من المفترض أن تكون معظم القيادة السعودية في السجن الآن".

ونقلت رايتس ووتش في تقريرها أن "النساء تواجه تهمة انتهاك المادة السادسة من ’نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية’ السعودي سيئ الصيت والمعروف بالغموض، والذي يحظر ’إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي’، مع عقوبات تصل إلى السَّجن 5 سنوات وغرامة حتى 3 ملايين ريال سعودي (800 ألف دولار أميركي)".

كما وقال رايتس ووتش لإنها وثقت "مرارا وتكرارا استخدام النيابة العامة السعودية لهذا البند المبهم لسجن نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين الذين ينتقدون الانتهاكات الحقوقية في السعودية عبر الإنترنت أو يدعون سلميا إلى الإصلاح".

وأضافت أن المنظمات الحقوقية بدأت "بالإفادة في نوفمبر/تشرين الثاني عن اتهام المحققين السعوديين بتعذيب 4 نساء على الأقل، بما في ذلك بالصدمات الكهربائية والجلد، والتحرش بهن جنسيا والاعتداء عليهن. في يناير/كانون الثاني، قالت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية إنه يتعين على السلطات السعودية السماح للمراقبين الدوليين بدخول البلاد والتحقيق في مزاعم التعذيب".