محكمة مغربية تؤيد أحكاما بالسجن لقادة "حراك الريف"

أيدت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء بساعات متأخرة من مساء الجمعة، حكما بالسجن لمدة 20 عاما على ناصر الزفزافي زعيم الاحتجاجات التي هزت منطقة الريف بشمال المغرب أواخر عام 2016 وعام 2017، بالإضافة إلى ثلاثة محتجين آخرين.

واحتجز الزفزافي في أيار/مايو 2017 بعد تنظيم مظاهرات في بلدته الحسيمة التي يغلب على سكانها البربر بسبب مشكلات اقتصادية واجتماعية.

وقضى حكم من الدرجة الأولى في حزيران/يونيو 2018، بسجن ثلاثة من محتجي الحسيمة وهم نبيل أحمجيق ووسيم البوستاتي وسمير أغيد 20 عاما. وحكم على 35 نشطا آخرين بالسجن لفترات تراوحت بين سنتين و15 سنة، وصدر على شخص بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ.

وقال محمد أغناج محامي المحتجين إن هذا حكم صادم. وأضاف أن تأييد حكم الدرجة الأولى يثبت أن محكمة الاستئناف لم تدرس القضية بشكل كاف.

 من جانبه، قال محامي الدولة محمد الحسيني، إن المحكمة أكدت الحكم نظرا لعدم وجود شيء جديد يتم بحثه بعد أن غاب المتهمون وهيئة الدفاع عنهم عن حضور الجلسات.

وأضاف أن المحكمة كانت رحيمة بإصدارها حكما بالسجن 20 عاما على الزفزافي لأنه كان يحاكم بتهم تصل عقوبتها إلى السجن 30 عاما.

وفي إطار نفس الحكم أيدت المحكمة الحكم الصادر بالسجن ثلاث سنوات على الصحافي المحلي حميد المهداوي الذي كان يغطي الاحتجاجات. وأعربت شقيقته نادية عن أسفها بشأن هذا الحكم وأبدت أملها في تبرئة شقيقها في محكمة النقض.

واندلعت الاحتجاجات بعد مقتل بائع سمك سحقا داخل شاحنة للنفايات أثناء محاولته استرداد أسماك صادرتها السلطات في مدينة الحسيمة في تشرين الأول/أكتوبر عام 2016.

ومثلت مظاهرات الحسيمة إلى جانب احتجاجات في مدينة جرادة أوائل 2018، أكبر اضطرابات شهدها المغرب منذ الاحتجاجات التي وقعت عام 2011 ودفعت الملك محمد السادس إلى نقل بعض سلطاته لبرلمان منتخب.