قال ممثلون عن المحتجين وجماعات المعارضة الرئيسية بالسودان، اليوم الأحد، إنهم علقوا التعاون مع اللجنة السياسية للمجلس العسكري واتهموها بأنها تتألف من "بقايا" النظام السابق. فيما أعلنت قوى المعارضة إرجاء إعلان مجلس انتقال مدني لعقد المزيد من جلسات التشاور
وقال قيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير "قررنا تعليق التعاون مع اللجنة السياسية للمجلس العسكري ولدينا تحفظات عليها. هذه اللجنة يسيطر عليها بقايا النظام السابق. كان تعاملنا إيجابيا مع اللجنة السياسية ولكنها تتعامل بذات الأسلوب السابق مما دفعنا لتعليق التعامل معها".
وأكد خلال مؤتمر جماهيري مساء اليوم الأحد، الاستمرار في الاعتصام وتعليق التفاوض مع المجلس العسكري والتصعيد الدوري في الشارع حتى تسليم السلطة كاملة، مضيفا: "من اليوم ستكون مواجهتنا مع المجلس العسكري، فدور القوات المسلحة ليس الحكم، ولن نعترف بأي سلطة انقلابية أو عسكرية".
وكانت اللجنة السياسية للمجلس العسكري هي قناة الاتصال الرئيسية بين جماعات المعارضة والمجلس.
وأكد تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان، في مؤتمر صحافي، أنه "لن نتنازل عن تشكيل سلطة انتقالية متوافق عليها". وشدد المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، محمد الأمين، استمرار الاعتصام والدخول في مواجهة مع المجلس العسكري.
واعتبر أن المجلس العسكري سلطة انقلابية، وأن التظاهر والاعتصام مستمر حتى إسقاط العسكر. وأشار إلى عدم جدية المجلس لاسيما عقب اجتماعهم معه السبت، بسبب رغبته في التفاوض مع قوى الحوار الوطني الموالية للنظام السابق.
وأوضح الأمين أن قوى إعلان الحرية والتغيير أرجأت إعلان مجلس انتقال مدني يخدم كحكومة مدنية انتقالية، وذلك لعقد المزيد من جلسات التشاور للتوافق على الأسماء التي يتم طروحها.
وأوضح أن "قوى إعلان الحرية والتغيير، ستملأ كل المناصب في المجلس الرئاسي والحكومة.
يذكر أن تجمع المهنيين السودانيين كان ينوي الإعلان عن تشكيل مجلس انتقال مدني، اليوم الأحد، في مسعى لممارسة المزيد من الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة، في أعقاب الإطاحة بعمر البشير.
وقاد التجمع أربعة أشهر من الاحتجاجات التي أدت للإطاحة بالبشير بعد ثلاثة عقود في السلطة، التي شابتها صرعات مسلحة عدة واستشراء الفساد في مفاصل الدولة.
وأوضح التجمع أن أكثر من 100 شخص قتلوا على يد قوات الأمن منذ كانون الأول/ ديسمبر، منذ اندلاع المظاهرات احتجاجا على ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
ورغم ذلك يخشى السودانيون من تمسك الجيش بالسلطة، وطالبوا بتسليم الحكم إلى هيئة مدنية تقود البلاد لأربع سنوات.
وقال أحد أبرز قادة التجمع، محمد الأصم، مساء السبت "مستعدون بخطة انتقالية واضحة بأسماء مؤهلة"، وأوضح التجمع أنه سيعلن الأسماء في مؤتمر صحفي في وقت لاحق من اليوم الأحد، خارج مقر الجيش في الخرطوم، حيث لا يزال الآلاف من المتظاهرين مرابطون منذ 6 نيسان/ أبريل.
وقال الأصم الذي اعتقل لأكثر من ثلاثة أشهر قبل إطلاق سراحه بعد إقالة البشير "نريد مجلسًا مدنيًا على الفور بتمثيل عسكري. هذا مطلبنا". وحث الطبيب البالغ من العمر 28 عامًا المجتمع الدولي للضغط على الجيش لتسليم السلطة إلى المدنيين. وقال إن المجلس العسكري يزداد قوة كل يوم وأن "هذا أمر خطير على الثورة".
اقرأ/ي أيضًا | البرهان: توافق القوى السودانية سيسرع تسليم السلطة للمدنيين
التعليقات