الأحزاب الجزائرية تقاطع جلسة مشاورات مع السلطات

قاطعت غالبية الأحزاب السياسية في الجزائر جلسة مشاورات دعا إليها الرئيس الانتقالي، عبد القادر بن صالح، لتأسيس هيئة تنظيم الانتخابات الرئاسية، المقررة في الرّابع من تمّوز/ يوليو، لاختيار خليفة عبد العزيز بوتفليقة.

ولم يحضر الرئيس الانتقالي افتتاح الجلسة كما كان مقررًا، واكتفى بإرسال الأمين العام للرئاسة، حبّة العقبي.

وقلّل العقبي من أثر غياب المدعوّين، بما أن "التشاور سيستمر مع الفاعلين السياسيين وخبراء القانون الدستوري ليس ليوم واحد فقط. هذه إرادة الدولة".

ورفض المتظاهرون تنظيم الانتخابات في الموعد الذي حدّده الرئيس الانتقالي، وطالبوا برحيل كل رموز "النظام" وعلى رأسهم بن صالح نفسه، ورئيس الوزراء، نور الدين بدوي.

وبالنسبة للعقبي، فإنّ الانتخابات ستجري في "الموعد الذي أعلنه رئيس الدولة، وهو أمر فرضه الدستور"، الذي يحدد مهلة تنظيم الانتخابات بتسعين يومًا من تاريخ تولي الرئيس الانتقالي السلطة، بعد استقالة بوتفليقة في 2 نيسان/ أبريل تحت ضغوط الشارع والجيش.

وقاطعت كل أحزاب المعارضة وغالبية أحزاب التحالف الرئاسي سابقًا، وكذلك الشخصيات المستقلة التي وجهت لها رئاسة الدولة الدعوة.

وحضرت ثلاثة أحزاب هي التحالف الوطني الجمهوري وحركة الإصلاح الوطني وممثل عن حزب جبهة التحرير الوطني، الذين ساندوا ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، كذلك جبهة المستقبل التي غادر ممثلها مباشرة بعد طلب المنظمين بمغادرة الصحافة لتجري الأشغال في جلسة مغلقة.

واحتج ممثل جبهة المستقبل، عبد الله وافي، على إخراج الصحافيين من قاعة الجلسات، رافضًا "أن تتم المشاورات بعيدا عن أعين الشعب الجزائري".

وكانت الرئاسة الجزائريّة دعت كل الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وخبراء في القانون الدستوري للقاء تشاوري، "سيتطرّق أساسا للشكل العام ومهام الهيئة التي ستكلف بتحضير تنظيم الانتخابات"، بحسب وثيقة وزّعتها رئاسة الدولة على الصحافيين.

وبحسب الوثيقة، فإنّ الهيئة الجديدة يمكن أن تقوم بكل المهام التي كانت موكلة للإدارة العموميّة، وخاصة وزارة الداخلية "انطلاقا من مراجعة القوائم الانتخابية ومراقبة الظروف التي تجري فيها الحملة الانتخابية، وإلى غاية الإعلان المؤقت لنتائج الانتخابات".

وكان بين مطالب المعارضة إبعاد الإدارة التابعة للحكومة عن المشاركة في تنظيم الانتخابات باعتبارها "آلة للتزوير".