جدّد المعارض السوداني البارز، الصادق المهدي، السبت، الدعوة إلى انضمام السودان "فورًا" للمحكمة الجنائية الدولية، التي تلاحق الرئيس المعزول، عمر حسن البشير، بمذكرتي توقيف صادرتين عنها.
من جهة أخرى، أكد المهدي الذي يشكل حزبه، حزب الأمة، جزءا من "تحالف الحرية والتغيير" الذي يقود الاحتجاجات المطالبة بحكم مدني في السودان، أن الجيش لم ينفذ "انقلابا عسكريا" في السودان، ما قد يسهل التوصل إلى اتفاق معه على "حكومة مدنية".
وجاءت هذه التصريحات بعد الإعلان عن اجتماع، السّبت، للجنة المشتركة المؤلفة من ممثلين عن المجلس العسكري، الذي يتولى السلطة في السودان منذ الإطاحة بالبشير في 11 نيسان/ أبريل، وعن المحتجين الذين يواصلون منذ ثلاثة أسابيع اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، بهدف البحث في مطالب المتظاهرين بنقل السلطة إلى إدارة مدنية.
وقال المهدي في مؤتمر صحافي "الآن، لا مانع من الاستجابة لمطالبها (المحكمة الجنائية) وينبغي فورًا الانضمام لها"، مشيرًا، في الوقت نفسه، إلى أن "هذا الموقف يجب أن ينسّق مع المجلس العسكري".
ونفى البشير باستمرار الاتهامات الموجهة إليه من المحكمة الجنائية الدولية والمتعلقة بجرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.
وتقول الأمم المتحدة إن نزاع دارفور أوقع 300 ألف قتيل، وتسبب بنزوح 2.5 مليون شخص آخرين، لا يزال العديد منهم يعيشون في مخيمات بائسة في أنحاء مختلفة من البلاد.
ويلاقي حزب الأمة انتقادات واسعة في السودان لتأخره في الانضمام للاحتجاجات التي أسفرت، في نهاية المطاف، عن خلع البشير.
وكان المهدي رئيسا للحكومة عندما أطاح به انقلاب تولى البشير بعده السلطة بدعم من الإخوان الإسلاميين في 1989، وأمضى، لاحقًا، فترات عدة في المنفى، وعاد إلى السودان في كانون الأول/ ديسمبر الماضي تزامنا مع اندلاع التظاهرات.
وقال المهدي "تمت الإطاحة برأس النظام، لكن النظام لا يزال قائما"، مشيرا إلى أن "النظام المخلوع قد يحاول القيام بانقلاب"، إلا أنه أضاف "يجب أن نؤكد أن ما حدث في السودان ليس انقلابا عسكريا، بل هو امتناع قواتنا عن سفك دمائنا وانحيازها للمطالب الشعبية"، وتابع "وبالتالي، بات في الإمكان التوصل إلى اتفاق مع المجلس العسكري حول إدارة مدنية، لأنهم لم يخططوا لانقلاب".
وكان آلاف المتظاهرين بدأوا في السادس من نيسان اعتصاما في وسط الخرطوم للضغط على الجيش للانضمام إلى مطلبهم بتنحي البشير، قبل أن يعلن الجيش بعد ذلك بخمسة أيام الإطاحة بالرئيس الذي حكم السودان لمدة ثلاثين عاما بقبضة من حديد، كما أعلن اعتقال البشير وتشكيل مجلس عسكري يتولى السلطة.
لكن المتظاهرين لم يوقفوا تحركهم، بل باتوا يطالبون المجلس بنقل السلطة إلى المدنيين، غير أن المهدي شذّ عن ذلك بالقول إن حزبه لن يشارك في حكومة مدنية انتقالية.
واجتمعت اليوم، السبت، للمرّة الأولى، اللجنة المشتركة بين المجلس العسكري والمحتجين، وفق ما ذكر تحالف المعارضة.
وكان قادة المتظاهرين أجروا جولات مباحثات عدة غير مثمرة مع المجلس العسكري منذ إزاحة البشير، ووافق الطرفان، في وقت سابق خلال هذا الأسبوع، على إنشاء لجنة مشتركة لإعداد خارطة طريق للمرحلة المقبلة.
التعليقات