أصدر مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، قرارا يقضي بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة "المينورسو" إلى الصحراء مدة ستة أشهر، تمتد إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر من العام الجاري، وتم المصادقة على القرار 2468 بموافقة 13 صوتا مقابل امتناع دولتين عضوين، هما روسيا وجنوب أفريقيا.
وقال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن قرار مجلس الأمن رسم معالم الحل لنزاع الصحراء.
وأضاف بوريطة، في بيان، إن "مجلس الأمن حدد بالاسم أطراف النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، حيث إنه ولأول مرة منذ عام 1975، أشار مجلس الأمن إلى الجزائر 5 مرات في هذا القرار".
وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الصحراء.
وأضاف بوريطة أن "مجلس الأمن اعترف بأن الانخراط القوي والمستمر والبناء من طرف الجزائر هو أمر ضروري لوضع حد لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده".
واعتبر أن "قرار مجلس الأمن رسم معالم الحل، حيث نص على أن يكون سياسيا وواقعيا وبراغماتيا ومستداما وقائما على التوافق".
ومضى قائلا إن المملكة تأمل "أن يعطي القرار زخما قويا للمسلسل السياسي، وأن يتحمل كل طرف، بناء على قاعدة المعايير المحددة، مسؤولياته بشكل كامل للتقدم نحو السياسة الواقعية القائمة على التوافق".
ورأى أن "مجلس الأمن رفض بشكل قاطع تشبث الأطراف الأخرى بـالاستفتاء والاستقلال، الخيارين اللذين اعتبرهما المجلس غير واقعيين وغير براغماتيين وغير مقبولين من الطرفين، وبل لا يقومان على التوافق".
وبدأ النزاع حول الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ثم تحول إلى مواجهة مسلحة بين المغرب وجبهة "البوليساريو" توقفت في 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.
اقرأ/ي أيضًا | مادورو يعلن إفشال محاولة الانقلاب ضد حكمه
التعليقات