أقرّ الرئيس السوداني المخلوع، عمر حسن البشير، بعدد من الاتهامات الموجّهة إليه، منها فساد مالي وتكسّب بملايين الدولارات، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام سودانيّة، اليوم، السبت.
وسبق أن عثرت السلطات السودانيّة على سبعة ملايين يورو و351 ألف دولار، وخمسة مليارات جنيه سوداني مخزنة في المنزل، وفتحت إثر ذلك تحقيقا معه بتهمة غسيل الأموال والاتجار في النقد الأجنبي، وحيازة أموال ضخمة دون مسوّغ قانوني.
وتركّزت التحقيقات مع البشير، حتى الآن، على العقارات والأرصدة التي يملكها في البنوك، بالإضافة إلى مبالغ نقدية عثر عليها في القصر الرئاسي بعيد عزله، كما طالت التحقيقات أفراد أسرة البشير، وما يملكونه من عقارات وأرصدة في البنوك، بالإضافة إلى المنازل التي يعيشون فيها والمكاتب التي يعملون فيها"، بحسب وسائل الإعلام السودانيّة.
وكشفت المصادر عن توصلهم إلى امتلاك البشير لعدد من العقارات تقع في مناطق راقية في الخرطوم.
وكانت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية قد استجوبت البشير في تهم تتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان الرئيس البشير قد أصدر، قبل خلعه، بأقلّ من شهر قرارًا يجرّم تخزين العملات الأجنبية والوطنية والمضاربة فيها خارج النظام المصرفي، محدّدًا المبلغ المسموح بحيازته بمليون جنيه سوداني، وألا تزيد العملة الأجنبية عن ثلاثة آلاف دولار لأغراض السفر إلى خارج البلاد. كما نص أمر الطوارئ على العقوبة التي تتراوح بين ستة أشهر وعشر سنوات سجنا.
التعليقات