ذكرت تقارير في العاصمة السودانية، الخرطوم، أن المجلس العسكري الحاكم وقوى الاحتجاج توصلا إلى اتفاق فجر اليوم، الإثنين، يقضي بمواصلة التفاوض حول تشكيل مجلس يدير شؤون البلاد، وذلك في أولى جلسات التفاوض بين الطرفين بعد توقف استمر ثلاثة أيام.
ويتفاوض الطرفان على تسليم السلطة إلى المدنيين في أعقاب الإطاحة بالرئيس عمر البشير، في 11 نيسان/أبريل الفائت. ويصر المتظاهرون على فترة انتقالية يقودها المدنيون، وهو ما يعارضه الجيش بقوة حتى الآن.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني، شمس الدين كباشي، إنه "تمت مناقشة هيكلة السلطة السيادية"، مضيفا أنه "تم الاتفاق على مواصلة التفاوض مساء اليوم، في الساعة التاسعة مساءً في القصر الجمهوري، آملين الوصول إلى اتفاق نهائي".
وقبل انتهاء جولة المفاوضات، الليلة الماضية، قال تجمّع الحرّية والتغيير، الذي يقود الاحتجاجات، في بيان، إنه "لا نستعجل النصر المبين، ولو كنّا على عجلة من أمرنا لَوُئدت ثورتنا في مهدها، ولكننا صمدنا وصبرنا في الشوارع وانتظمنا في المواكب لأشهر، في ثورة تصاعدية أدهشت كل العالم".
وتابع أنه "تستمرّ اعتصاماتنا حتّى تحقيق أهدافنا كاملةً، فليس هناك أبهى من أن نمضي وأجساد شهدائنا متوسدة أرض الخلاص وأرواحهم ملتحفة سماء الحرية".
وكانت المحادثات بين الطرفين عُلّقت يوم الأربعاء الماضي 72 ساعة، بقرار من رئيس المجلس العسكري، الفريق عبد الفتّاح برهان، الذي اعتبر أنّ الأمن تدهور في العاصمة، حيث أقام المتظاهرون متاريس في شوارع عدّة، ودعا إلى إزالتها.
وقبلَ تعليقها بيومين، كانت المفاوضات قد أحرزت تقدّمًا مهمًا، إذ اتُفق على فترة انتقاليّة مدّتها ثلاث سنوات وتشكيل ثلاثة مجالس للسيادة والوزراء والتشريع لحكم البلاد خلال هذه الفترة. لكنّ أعمال عنف حصلت في اليوم نفسه في محيط موقع الاعتصام أمام القيادة العامّة للجيش، أودت بخمسة متظاهرين وضابط في الجيش.
في 6 نيسان/أبريل، بدأ اعتصام أمام مقرّ القيادة العامّة للجيش استمرارًا للحركة الاحتجاجيّة، التي انطلقت في كانون الأول/ديسمبر، للمطالبة برحيل البشير الذي أزاحه الجيش بعد خمسة أيام. ومذّاك، يُطالب المتظاهرون المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى حكومة مدنيّة.
التعليقات