اليوم الثاني لإضراب السودان: قتيلة في اشتباك وشلل بالخرطوم

تظاهر مئات من موظفي البنوك وجهات حكومية بما في ذلك وزارة النفط خارج مبنى بنك السودان المركزي، وتعطلت حركة الحافلات في اليوم الثاني للإضراب الذي دعا له تحالف "الحرية والتغيير" للضغط على المجلس العسكري لنقل السلطة الي المدنيين

اليوم الثاني لإضراب السودان: قتيلة في اشتباك وشلل بالخرطوم

تظاهر مئات من موظفي البنوك وجهات حكومية بما في ذلك وزارة النفط خارج مبنى بنك السودان المركزي، وتعطلت حركة الحافلات في اليوم الثاني للإضراب الذي دعا له تحالف "الحرية والتغيير" للضغط على المجلس العسكري لنقل السلطة الي المدنيين، فيما أعلنت لجنة أطباء السودان، اليوم الأربعاء، مقتل امرأة وجنينها وإصابة آخرين في اشتباكات، بالقرب من مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش بالخرطوم.

ودخل الإضراب العام في السودان، يومه الثاني، على وقع إغلاق كامل لمنافذ وإدارات البنك المركزي وفروعه، احتجاجًا على اقتحام عسكري للبنك أمس الثلاثاء، وضرب موظفين فيه.

وقالت لجنة أطباء السودان في بيان صدر عنها إنه "ارتقت روح الثائرة ميادة وجنينها نتيجة إصابتها برصاصة طائشة في اشتباك لعناصر الجيش وبعض المتفلتين منهم في شارع النيل"، وأضافت "نتج عن الاشتباك أيضا إصابات متفاوتة بين الثوار جاري إسعافها".

فيما قال تجمع المهنيين عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "اشتباك بالرصاص الحي بين قوات عسكرية ومنفلتين منها في شارع النيل، أدى إلى ارتقاء روح ثائرة وسقوط عدد من الجرحى (دون تفصيل). وأدان التجمع "التصرفات غير المسؤولة من القوات النظامية (دون مزيد من التفاصيل) التي يجب أن يكون وجودها لحفظ أمن المواطن وسلامته". وطالب بضرورة تقديم المتورطين إلى العدالة.

ودعا المعتصمين لضبط النفس والتمسك بالسلمية والتواجد في ساحة الاعتصام، وتفويت الفرصة على المتربصين بالثورة باستغلاله في إشاعة الفوضى.

ويتواصل الإضراب العام بالسودان ليومه الثاني على التوالي، حيث دخلت قطاعات مهنية سودانية، منذ الثلاثاء، في إضراب عام عن العمل يستمر يومين، بدعوة من قوى الحرية والتغيير، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين.

تعطيل كامل لأوقات الدوام وتظاهر الموظفين

وبين المحتجين الذين حملوا لافتات كتب عليها "إضراب إضراب" و"مدنية" ولوح بعضهم بعلم السودان، قالت سمية عثمان، وهي موظفة بشركة اتصالات "حصل هجوم من العسكر على الإضراب أمس، واحنا جايين لأننا نرفض حكومة العسكر وما حصل البارحة".

واحتجز "مسلحون"، وفق قادة الاحتجاج، موظفين من البنك المركزي داخل مكاتبهم للضغط عليهم للتراجع عن الإضراب. وأضافت سمية فيما هتف محتجون خلفها "حرية وسلام وعدالة" و"المدنية خيار الشعب": "هذا غير مقبول، الدستور يضمن لنا حق الإضراب... لهذا نريد حكومة مدنية".

وبدأ مطار الخرطوم بتسيير رحلات، اليوم، على الرغم من تعليق شركات الطيران السودانية "بدر" و"تاركو" و"نوفا" رحلاتها لليوم الثاني على التوالي. وشارك العديد من موظفي المطار في الإضراب، الثلاثاء.

وجراء إضراب الموظفين لليوم الثاني، أصيبت محطة الحافلات الرئيسة التي تنقل الركاب بين العاصمة الخرطوم والولايات، بالشلل. وشوهد مئات المسافرين ينتظرون خارج المحطة يبحثون عن مركبات خاصة تقلهم إلى وجهاتهم في مختلف مناطق البلاد.

وقال محمد المين، المسافر مع أسرته إلى كسلا (شرقي البلاد): "لليوم الثاني آتي للمحطة برفقة أسرتي ولا أستطيع السفر. الآن أحاول مع مسافرين آخرين استئجار سيارة تقلنا سويا".

ولم يصدر عدد من الصحف في الخرطوم، الأربعاء، بسبب إضراب فنيي المطابع.

وكتب مالك صحيفة المجهر، الهندي عز الدين، على حسابه على موقع "تويتر" إن "الصحيفة ليست في حالة إضراب لكننا لم نستطع طباعة العدد جراء إضراب فنيي المطابع".

ولتكثيف الضغط على المجلس العسكري الذي تولى السلطة عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير، دعا تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات إلى إضراب عن العمل يومي 28 و29 أيار/مايو الحالي.

وفي مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بالإقليم المضطرب غربي البلاد، تجمع مئات يحملون لافتات كتب عليها "المدنية خيار الشعب".

وقال شاهد عيان، "منذ الصباح خرج موظفو الجامعة وانضم لهم آخرون أمام المدخل الرئيسي لها، وهم يهتفون حرية سلام وعدالة والمدنية خيار الشعب".

ويعتصم آلاف السودانيين منذ نيسان/ أبريل الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، حسب محتجين.‎

وعزلت قيادة الجيش في 11 نيسان/ أبريل، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأخفق المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، الأسبوع الماضي، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة، خلال المرحلة الانتقالية.

وتتهم قوى التغيير المجلس العسكري بالسعي إلى السيطرة على عضوية ورئاسة مجلس السيادة، بينما يتهمها المجلس بعدم الرغبة في وجود شركاء حقيقيين لها خلال الفترة الانتقالية.

التعليقات