السودان: المحطات الهامة في الاحتججات الممتدة منذ أشهر

استطاع السودانيون على مدار أكثر من خمسة أشهر، الضغط على النظام ليفضي ذلك إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، بعد حكم استبدادي دام نحو 30 عاما، مستمرين باحتجاجتهم السلمية حتى اليوم، والذي شهد مجزرة ارتكبها المجلس العسكري السوداني بحق المتظاهرين في الخرطوم.

وفي ما يلي تذكير بأبرز محطات هذه الاحتجاجات بينما يحاول المجلس العسكري الحاكم فض الاعتصام الذي بدأ في السادس من نيسان/ أبريل أمام مقر قيادته، بالرصاص الحي والاعتداء على المتظاهرين:

في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2018، تظاهر مئات السودانيين في مدن عدة إثر قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، محتجين على الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد.

وتزامنت التظاهرات مع عودة المعارض الصادق المهدي إلى البلاد، بعد غياب لمدة عام. والمهدي هو زعيم حزب "الأمة" وكان رئيساً للحكومة عام 1989 حين أزاحه عن السلطة انقلاب عمر البشير.

في 20 كانون الأول/ ديسمبر، هتف المتظاهرون "حرية" و"الشعب يريد إسقاط النظام". وقُتل ثمانية منهم في مواجهات مع القوات الأمنية.

في التاسع من كانون الثاني/ يناير، أطلقت قوات مكافحة الشغب الرصاص الحي داخل مستشفى أثناء مطاردة أشخاص أصيبوا خلال تظاهرات في أم درمان، وفقاً لمنظمة العفو الدولية.

في 22 شباط/ فبراير، أعلن الرئيس السوداني السابق حال الطوارئ وأقال الحكومة.

في السادس من نيسان/ أبريل، تجددت التعبئة بين المتظاهرين الذين تجمعوا بكثافة أمام مقرّ قيادة الجيش في الخرطوم، للمرة الأولى.

في الثامن من نيسان/ أبريل، طالب المحتجون بـ"تواصل مباشر" مع الجيش من أجل "تيسير عملية الانتقال السلمي للسلطة".

واندلعت مواجهات دامية مع قوات الأمن وأكد الجيش الذي لا يشارك في عملية القمع التي كان يديرها جهاز الاستخبارات النافذ وشرطة مكافحة الشغب، أنه "لن يسمح بانزلاق البلاد نحو الفوضى".

في 11 نيسان/ أبريل، وفي اليوم السادس للاعتصام، أعلن وزير الدفاع عوض بن عوف "اقتلاع" نظام الرئيس عمر البشير واحتجاز الرئيس "في مكان آمن".

كما أعلن "تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة حكم البلاد لفترة انتقالية تبلغ مدتها عامين".

ورغم إعلان حظر تجول، دعا منظمو الاحتجاجات إلى مواصلة الاعتصام أمام مقر الجيش، معبرين عن رفضهم ما اعتبروه "انقلاباً".

ودعت دول عدة بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العسكريين إلى إشراك المدنيين في العملية الانتقالية.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى انتقال يحترم "التطلعات الديموقراطية" للسودانيين.

في 12 نيسان/ أبريل، وفي خطوة مفاجئة، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عوض بن عوف تخليه عن منصبه وتعيين عسكري آخر هو الفريق الركن عبد الفتاح البرهان مكانه. وفي اليوم التالي، رفع البرهان حظر التجول وأعلن الإفراج عن المتظاهرين الموقوفين.

في 13 نيسان/ أبريل، استقال رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح عبد الله محمد صالح المعروف باسم صلاح قوش.

بعد 17 نيسان/ أبريل، تمّ نقل البشير إلى سجن في الخرطوم.

في 19 نيسان/ أبريل، أعلن قادة الحركة الاحتجاجية عزمهم الكشف قريباً عن تشكيلة "مجلس سيادي مدني" يتولى حكم السودان.

في 21 من الشهر نفسه، عُلقت المفاوضات التي بدأت في اليوم السابق بين العسكريين و"تحالف الحرية والتغيير" الذي يضمّ المجموعات الرئيسية في الحركة الاحتجاجية.

وفي 24 نيسان/ أبريل، أعلن المجلس العسكري الانتقالي "الاتفاق على أغلب مطالب" قادة الاحتجاجات بعد اجتماع استمر حتى وقت متأخر فيما استقال ثلاثة من أعضاء المجلس. وفي اليوم التالي، دعا قادة الاحتجاجات إلى مشاركة مليون شخص في الاعتصام في الخرطوم.

في الثامن من أيار/ مايو، اتهم قادة الاحتجاج العسكريين بمحاولة تأخير العملية الانتقالية، وحضت واشنطن المجلس العسكري على التوصل الى اتفاق مع المتظاهرين.

في 13 أيار/ مايو، استؤنفت المحادثات بين المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير". في المساء ذاته، وقعت حوادث تسببت بمقتل ستة أشخاص في العاصمة السودانية.

في 15 أيار/ مايو، أعلن المجلس العسكري وقادة الاحتجاج اتفاقا على انتقال سياسي مدته ثلاث سنوات قبل نقل السلطة إلى المدنيين بشكل كامل. وفي اليوم نفسه قُتل ثمانية أشخاص بإطلاق نار ضد متظاهرين في محيط المقرّ العام للجيش في الخرطوم.

وفي 20 من الشهر نفسه، انتهت مفاوضات جديدة بين الضباط الحاكمين وقادة الحركة الاحتجاجية من دون اتفاق حول تشكيلة المجلس السيادي الذي يُفترض أن يؤمن المرحلة الانتقالية.

جرى إضراب عام بدعوة من قادة الاحتجاجات في 28 و29 أيار/ مايو لزيادة الضغط على الجيش. لكن حزب الأمّة القومي بزعامة الصادق المهدي والمنضوي ضمن تحالف قوى الحرية والتغيير، رفض هذا التحرك معتبراً أنه "سلاح علينا استخدامه باتّفاق الجميع، وعلينا تجنّب الإجراءات التي ليس عليها اتفاق".

في 31 أيار/مايو، أغلق المجلس العسكري الحاكم مكتب قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية في الخرطوم، التي تبث باستمرار لقطات للتظاهرات.

في اليوم التالي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الطرفين إلى استئناف المفاوضات. في الثالث من حزيران/ يونيو، بدأ المجلس العسكري عملية لفض الاعتصام الذي ينفذ منذ السادس من نيسان/ أبريل أمام مقر قيادته بعدما دان الحوادث التي تجري في محيط المنطقة على هامش التجمع، معتبرا أنها تهدد "تماسك الدولة وأمنها الوطني".

قتل تسعة على الأقل حسب اللجنة المركزية للأطباء التي تشارك في الاعتصام.