تسعى السلطات السعودية، لإعدام الباحث، حسن فرحان المالكي، من خلال تهم تتعلق بتعبيره السلمي عن آرائه الدينية، وفق ما قالته منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الحقوقية.
وذكرت المنظمة أن النيابة العامة السعودية، تسعى إلى إيقاع عقوبة الإعدام على المالكي، بسبب 14 تهمة، من بينها؛ وصفُ هيئة كبار العلماء السعودية بالتطرف، وسبّ ولاة الأمر، وغيرها من التهم التي لا تشكل جرائم تبرر عقوبة الإعدام بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبحسب المنظّمة، فإن النيابة السعودية، ترفع تقاريرها إلى الديوان الملكي السعودي مباشرة.
وبيّنت المنظمة أن المالكي اتُّهِم كذلك بسبب التعبير عن آرائه الدينية في المقابلات التلفزيونية، وتأليف كتب وأبحاث ونشرها خارج السعودية، وحضور مجموعات النقاش، وغيرها.
واستند الادّعاء في لائحة الاتّهام التي قدّمها بحق المالكي، إلى اعتراف مزعوم للمالكي، بالإضافة إلى أجهزته الإلكترونية، كما استند الادّعاء على تغريدات كان المالكي قد كتبها في "تويتر".
وتزعم السلطات السعودية أن المالكي اعترف "بالدعوة إلى حرية الاعتقاد وأنه من حق أي شخص أن يتبنى الاعتقادات التي يرى صحتها، وأنه لا يجوز تقييدها وفرض اعتقادات معينة"، بالإضافة إلى أمور أخرى مثل إنكاره حد الردة.
وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، مايكل بيج: "يسعى المدعون العامون إلى إعدام رجل، لأسباب منها انتقاد أي رجل دين يحظر الموسيقى، بينما يدفع القادة السعوديون الملايين لشركات العلاقات العامة لإظهار مدى تقدمها لكونها تسمح لفنانين غربيين معروفين بإقامة حفلات عامة"، مشيرا إلى أن "الطريق الحقيقي للإصلاح في السعودية هو السماح للمفكرين الدينيين مثل المالكي بالتعبير عن أنفسهم من دون خوف من الاعتقال والإعدام".
يُذكر أن السلطات السعودية، كانت قد اعتقلت المالكي في أيلول/ سبتمبر 2017، واحتجزته دون توجيه تهم إليه، حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2018، عندما وجهت إليه 14 تهمة دفعة واحدة.
التعليقات