الجزائر: حبس مدير شرطة سابق واثنين من أبنائه بتهم فساد

أودع القضاء الجزائري، اليوم الجمعة، مدير الشرطة الأسبق، عبد الغني هامل، واثنين من أبنائه، الحبس المؤقت بتهم تتعلق بـ"الفساد"، بسجن الحراش، بعد ساعات طويلة من التحقيق معهم في قضايا فساد، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" نقلا عن التلفزيون الجزائري الرسمي.

وأوصى القاضي في محكمة سيدي محمد بالعاصمة "بوضع زوجة هامل تحت الرقابة القضائية فيما يتواصل التحقيق مع اثنين آخرين من أبنائه في نفس القضايا".

وكان هامل وأفراد عائلته، قد مثلوا، أمس الخميس، في ذات المحكمة للتحقيق معهم في تهم نهب عقار، والثراء غير المشروع رفقة عدة محافظين (ولاة) سابقين ومسؤولين بوزارة السكن.

يُذكر أن هامل، كان جنرالا في الجيش الجزائري، وقد قاد الشرطة من عام 2010 وحتى حزيران/ يونيو 2018، وعرف بقربه من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وأُقيل من منصب مدير عام الشرطة، مباشرة بعد تصريحات أدلى بها بخصوص باخرة الكوكايين أو ما عُرف محليا بقضية "البوشي"، وتأكيده على أنه يملك ملفات بخصوص تلك الحادثة.

وفي 22 أيار/ مايو 2018، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، ضبط 701 كغم من مادة الكوكايين المخدرة، على متن باخرة قادمة من البرازيل، تبعتها موجة إقالات في صفوف كبار القادة العسكريين والأمنيين، بينهم هامل.

ومنتصف نيسان/ إبريل الماضي، نفى هامل أن يكون قد تلقى استدعاء من القضاء العسكري للتحقيق معه في هذه القضية بعد ثبوت تورط سائقه الشخصي السابق فيها.

ويتابع هامل في قضية الكوكايين أيضا كما سبق أن استمعت له محكمة تيبازة غرب العاصمة، في قضايا نهب عقارات رفقة أحد أبنائه.

ويحقق القضاء الجزائري منذ أسابيع مع عدة مسؤولين ورجال أعمال مقربين من نظام بوتفليقة بتهم "فساد"، أودع بعضهم السجن فيما وضع آخرون تحت الرقابة القضائية. 

وأفضت التحقيقات إلى سجن رئيسَي الوزراء السابقين أحمد أويحيى، وعبد الملك سلال، ووزير التجارة الأسبق، عمارة بن يونس، وتم وضع عدد من الوزراء تحت الرقابة القضائية، وينتظر استمرار التحقيق مع وزراء ومسؤولين آخرين مستقبلا حسب بيانات للمحكمة العليا.