وافقت لجنة برلمانية بمجلس النواب المغربي، يوم الثلاثاء، بالأغلبية على قانون لإصلاح التعليم، تسمح إحدى بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وصوت لصالح المادة الثانية، التي تعتبرها بعض الأحزاب جاءت لفرض الفرنسية، نواب الأغلبية الحكومية باستثناء الكتلة النيابية للعدالة والتنمية، وصوَّت بَنعم أيضا على هذه المادة نواب الأصالة والمعاصرة.
وامتنع عن التصويت، عن هذه المادة نواب حزبي العدالة والتنمية والاستقلال.
وتنص المادة الثانية من قانون إصلاح التعليم، على "اعتماد التناوب اللغوي، وذلك بتدريس بعض المواد، وخصوصا العلمية والتقنية منها، أو أجزاء بعض المواد بلغة، أو بلغات أجنبية".
وانتقدت أحزاب وجمعيات، في بيانات سابقة لها، اعتماد الفرنسية فقط في تدريس عدد من المواد، وعدم اعتماد اللغة الإنجليزية رغم أن مشروع قانون ينص على التدريس باللغات الأجنبية.
وخلال نيسان/ إبريل الماضي، وقعت 150 شخصية سياسية وأكاديمية بالمغرب عريضة تطالب بالحيلولة دون اعتماد اللغة الفرنسية في التدريس، في بيان أصدره "الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية".
وتعود بداية فرْنَسَة التعليم المغربي إلى العام 2015، عندما أصدر وزير التربية الوطنية السابق رشيد بلمختار مذكرة طالب فيها مسؤولي الوزارة الجهويين (المغرب يضم 12 جهة ويوجد في كل جهة عدد من الأقاليم والمدن)، بـ"تعميم" تدريس المواد العلمية والتقنية في المرحلة الثانوية باللغة الفرنسية.
وعللت الوزارة آنذاك قرارها بأنه "تصحيح للاختلالات التي تعرفها المنظومة التعليمية".
وينص الدستور المغربي في فصله الخامس على أن "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء".
اقرأ/ي أيضًا | المغرب: إقبال كبير للشابات على الانخراط بالخدمة العسكرية
التعليقات