رفض رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء "الشروط المسبقة للحوار" التي طالبت بها الهيئة التي يفترض أن تقود المشاورات بغية تنظيم انتخابات رئاسية والخروج من الأزمة السياسية، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.
وقال صالح في خطاب بمناسبة تكريم طلاب المدارس العسكرية إن "الانتخابات هي النقطة الأساسية التي ينبغي أن يدور حولها الحوار، حوار نباركه ونتمنى أن يكلل بالتوفيق والنجاح، بعيدا عن أسلوب وضع الشروط المسبقة التي تصل إلى حد الإملاءات، فمثل هذه الأساليب والأطروحات مرفوضة شكلا ومضمونا".
والخميس، أعلنت الرئاسة الجزائرية تشكيل "الهيئة الوطنية للوساطة والحوار" من ست شخصيات توسعت الإثنين إلى عضو سابع، من أجل التشاور "مع فعاليات المجتمع المدني، الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وشباب وناشطي الحراك" من أجل تنظيم الانتخابات.
والتزم الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الذي انتهت ولايته الانتقالية بحسب الدستور في 9 تموز/ يوليو، أمام أعضاء هيئة الحوار باتخاذ "إجراءات تهدئة" على رأسها "إطلاق سراح كل الأشخاص الذين تم اعتقالهم" خلال التظاهرات و"تخفيف الإجراءات الأمنية" التي كانت تمنع الكثير من الجزائريين من خارج العاصمة من المشاركة في تظاهرات الجمعة.
وبالنسبة لصالح فإن رئيس الدولة "تعهد بتوفير الإمكانيات اللازمة والضرورية (...)وتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال، ولا مجال من المزيد من تضييع الوقت"
أما في ما يخص "الشروط المسبقة للحوار" مثل الدعوة إلى إطلاق سراح الموقوفين الموصوفين زورا وبهتانا بسجناء الرأي ، كتدابير تهدئة" فاعتبرها "أفكارا مسمومة"، وقال: "أؤكد مرة أخرى أن العدالة وحدها من تقرر، طبقا للقانون، بشأن هؤلاء الأشخاص الذين تعـدوا على رموز ومؤسسات الدولة وأهانوا الراية الوطنية، ولا يحق لأي أحد كان، أن يتدخل في عملها وصلاحياتها ويحاول التأثير على قراراتها".
أما بالنسبة لمطلب تخفيف الإجراءات الأمنية، للسماح للجزائريين القاطنين خارج العاصمة المشاركة في التظاهرات، فاعتبرها "دعوة مشبوهة وغير منطقية" موضحا " أن هذه التدابير الوقائية التي تتخذها مصالح الأمن لتأمين المسيرات، هي في مصلحة الشعب وحماية له وليس العكس".
وطالب صالح "بضرورة تنظيم وتأطير المسيرات لتفادي اختراقها".
وتطالب الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة منذ اندلاعها في 22 شباط/ فبراير، برحيل كل رموز النظام، ومنهم الرئيس الانتقالي الذي انتهت ولايته في 9 تموز/ يوليو، عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، قبل أي انتخابات.
استقالة إسماعيل لالماس عضو فريق الحوار
وفي سياق ذي صلة، أعلن عضو فريق الحوار الوطني بالجزائر، إسماعيل لالماس، الثلاثاء، استقالته بسبب عدم استجابة السلطات لمطالب "إجراءات التهدئة"، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وذكر لالماس، وهو خبير بارز في مجال الاقتصاد، أن بيانه موجه إلى الشعب الجزائري وأعضاء لجنة (فريق) الحوار المستقلة، مشيرا إلى أنه "في غياب رد إيجابي للمطالب الشعبية في ما يخص إجراءات التهدئة الضرورية لإنجاح عملية الحوار، ونظرا للضغوطات التي واجهتها (اللجنة) منذ الإعلان عنها، قررت الانسحاب والاستقالة فورا من لجنة الحوار".
وأضاف: "لقد حاولت بكل جهدي ان أساعد في إخراج بلدي من الأزمة ولكن، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.. اللهم احم الجزائر".
اقرأ/ي أيضًا | الجزائر: الجيش يعلن دعم مبادرة الحوار ويحذّر "العملاء"
التعليقات